* رجاءاً تحمل معي التحيز - الظاهري - في الكلمات
التالية لنصل سوياً بعده لتفصيل علمي لكبرى مشكلاتنا اليوم و لإقتراحين لحلها :
الإسلام يختلف عن باقي الديانات السماوية السابقة له
بكونه يتسم بصفتين : الأولى أنه الدين الخاتم ، و الثانية أنه أنزل لكل زمان و
مكان ،،
و هو لذلك لا يقتصر على قيم روحية و أخلاقية فقط
ككل الأديان ، و لا حتى يزيد عن ذلك فقط بمنظومة أحكام إجتماعية أسرية كما في
التوراة ،، لكنه شريعة كاملة لكل شئون الحياة ،
و حتى و إن لم يكن بهذه الشريعة نموذج إقتصادي أو
سياسي محدد المعالم ، إلا أن شريعة الإسلام في هذين الأمرين تحوي "محددات" بين الحلال و الحرام في تفاصيل ممارستهما ، و هذه الجزئية بالتحديد
من إعجاز الدين الإسلامي هي ما تجعله صالحاً لكل زمان و مكان لأنها تفتح مجال
الإبداع البشري واسعاً لتطبيقات متمايزة من الأنماط السياسية و الإقتصادية تناسب
كل قوم في مكانهم و زمانهم و لكنها رغم ذلك التباين تكون متماشية مع الشريعة.
و نظرة المسلمين هذه للإسلام ليست نظرة تعالٍ و
كِبر على باقي الأديان ، بل على العكس فنحن الملة الوحيدة التي تؤمن بكل ما سبقها
من رسل و رسالات من الله ، في حين أنه ليس من أهل الأرض من الملل الأخرى من يؤمن
بالإسلام رسولاً و كتاباً !
نظرتنا هذه تنبع من حقيقة ما يحويه منهج الإسلام
من شريعة متكاملة في نصوصه الموحاة ،، و كذلك تنبع من إيماننا أنها رسالة خاتمة ،،
فالعليم القدير خص آخر رسالاته بعوامل تضمن لخلقه
و لعصور طويلة نبراس هدىً مستحق لهم من ربهم الراعي لشئونهم ،
كلنا يعرف إختلاف الكم و الكيف و التحفيز الذي
يضعه كل مدرس في حصة "مراجعة ليلة الإمتحان" مقارنة بحصصه هو نفسه في سائر أيام العام ،، - و لله المثل الأعلى
- فهذا ما أعتقد أن الله أنعم به على عباده بالإسلام قبل الإمتحان الأكبر في يوم
القيامة.
أما "مدنية الدولة"- بمعنى غياب سيطرة دين ما على ممارساتها - فأنا
متأكد من ركاكة جودة منتج تطبيقها ، بل متأكد من إستحالة تطبيقها بشكل كامل ،،
إنها اكذوبة لو صح أن يصدقها أبناء الستينات فلا
يمكن لمن عاش وقتنا هذا أن يظل مؤمناً بها ، ذلك لأننا اليوم نشهد توأمي نظرية
(مدنية الدولة) و هما (الديموقراطية و الرأسمالية) يتهاويان معها بعد أن ناقض
مخترعوها ذاتهم مرات عديدة أفردت أنا شخصياً لتلك التناقضات مقالات مطولة ،،
أبسط تلك التناقضات أن أمريكا لا تمارس الرأسمالية
مع الصين ،
الديموقراطية ذاتها وهم لأنه ببساطة لا ديموقراطية
عندما تتحدث عن الديموقراطية ، ليس لك حق الكفر بها و إلا جاءتك أمريكا تفرضها
بالدبابات كما صرح بوش الإبن عن سبب حربه على العراق بعد ثبوت وهمية وجود أسلحة
دمار شامل في حوزة صدام !!
- و في نفس الوقت كذلك مدنية الدولة تنهار في فرنسا
بعد تبنيها مواقف متشددة مع الزي الإسلامي رغم عدم تبني نفس الموقف من القبعة
الإسرائيلية أو تعليق الصليب كَحُليٍّ ،،
و حتى الليبرالية تناقض نفسها ، ففرنسا اليوم تجرم
التعري في باريس ،، كل الدول المدنية - عدا هولندا - تجرم المخدرات مع أنها تبيح
الخمور ، تجرم الدعارة مع أنها تبيح الحرية الجنسية المطلقة ، ذلك التجريم الذي يعتبر
إنتقاصاً من الحريات الليبرالية كونه نشاط إقتصادي مهم لتغطية ذلك الإحتياج
التحرري !!
- كل ذلك لا أسوقه كذريعة للمسلمين تبرر تمسكنا
بالشريعة الإسلامية ، فإنا لا أدلل أبداً على صحة مبدأي بممارسة غيري لمثله ، و لا
أعتبر أبداً أن شيوع أمر ما دليل على صحته ،، أنا أسوق ذلك فقط لبيان العوار في
تلك المنظومات الفكرية الغير مستقرة التي ثبت فشلها.
- شخصياً لا أعتبر ذلك الفشل فشلاً في الحقيقة و
لكني أعتبره إفتضاحاً ،،
أفكار الحداثة الغربية من مدنية و عالمانية و
رأسمالية و ديموقراطية في عقيدتي الشخصية هي أداة جبارة صنعت خصيصاً و بعناية "للنصب" على الشعوب ، لفعل ما يريده صاحب القرار و القوة الحقيقية (المال) بشكل يصور للمجتمع أن الشعب هو من إختار ذلك ، و حتى عند الإفتضاح
الجزئي لتلك "النصباية" فالمواطن يرضى ،،
يبيع حريته الحقيقية في مقابل إحساسه الكاذب بالعزة من فكرة أنه يحسب لرضاه حساب ،
و كذلك يبيعها في مقابل أن إحتياجاته الإستهلاكية الحيوانية ملباة ، فيصرفاه هذان العاملان
عن التفكير في تحطيم أداة السيطرة الغير عادلة تلك .
- و يمكن للناظر بلا تحيز أن يرى حقيقة الدافع
العقائدي في كل التحركات السياسية و العسكرية لحلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة
،، التحيز تراه واضحاً ضد العقيدة الإسلامية :
- فمحارق هتلر لليهود يبنى عليها قوانين و
إستحقاقات في دول الغرب ، و جرائم إبادة الأرمن في تركيا التي عفا عليها الزمن هي
محور الإهتمام الإنساني لفرنسا ، أما كل المسلمون الذين يحرقون اليوم في 4 دول في
جنوب شرق آسيا فلا تحرك في تلك الدول شيئاً !!
- الجهاديون المسلمون تجيش الجيوش لسحقهم حتى في
دول قارات أخرى ، لكن المسلحون اليمينيون المسيحيون في داخل أمريكا و شمال أوروبا
ليسوا هدفاً للحرب على الإرهاب !!
- الجماعات المسيحية الإنفصالية المسلحة في
أسبانيا و أيرلندا قد تسمى (حركات تحررية) و أقصى تعريف لها هو (مجموعات إجرامية)
،، أما الإنفصاليين المسلمين في مالي فهم (إرهابيون) و لا ضير من حربهم علانية حتى
بدون سبب !!
- وجود إسرائيل نفسه هو وجود عقائدي ، تلك الدولة
التي يدور في فلكها ثلثي السياسة العالمية بناؤها و التحيز لها يقوم على فكرة
"عقائدية" ضد المدنية المزعومة للدول !!
- بوش الإبن نفسه الذي عرف أنه ينتمي لجماعة دينية
خفية تؤمن ان المسيح سينزل إلى الأرض فقط بعد إقامة إسرائيل العظمى ،، هذا الرجل
نفسه زل لسانه أثناء الحرب على أفغانستان و قال إنها "حملة صليبية" !!
- هل يمكن بعد ذلك ان نقول أن (الغرب مدني ليبرالي
عالماني ديموقراطي) ؟؟!!
* و قد يحتار البعض من الدعاة المصريين و العرب
المسلمين لليبرالية و العالمانية مثل (د.عمرو حمزاوي) و غيره ، ما تحسه منهم هو
جودة النية و الهدف على مر المواقف التي إختبروا فيها ،، و في الحقيقة أني أحسبه
كما أحسب معظمهم على خير و حسن نية ،،
الإشكالية الحقيقية لديهم تنبع من جزئيتين :
- الجزئية الأولى هي جزئية إنسانية شبه عامة و هي : التصفيق للأقوى ، عموم
الناس يرون الحق من عيون المنتصر ، يرون الصواب في تصرفات الأنجح و يرون الطريق
الأمثل هو ما سلكه الأكثر ثراءاً ،،
هذه - كما ذكرت - صفة إنسانية راسخة لا يشذ عنها
سوى أولي العزم من مصلحي المجتمعات ، من الثائرين على أخطاء الواقع ، من المغامرين
لإيجاد أرض جديدة أخصب رغم كفاية المتاح .
و لذلك فكل الحداثيين المستغربين المسلمين أصحاب
النوايا الحسنة و التدين المعقول هم أسرى هذه الصفة البشرية لما يرونه من النجاح
الغربي (المدني ظاهرياً) في مقابل الفشل الحضاري الحالي في دول المسلمين.
- الجزئية الثانية : و هي أيضاً عيب إنساني في أكثر من 95% من المجتمع ،، إنها غياب العقلية
الموسوعية الإبتكارية ، العقلية التي لا يتميز بها في أي مجتمع سوى أقل من 5% من العقول
،،
95% من البشر غير قادر على تكوين رؤية فلسفية
متكاملة لحياته القائمة بالفعل ، فما بالك بإدراك فلسفة إفتراضية جديدة ؟! ما بالك
بصناعة تلك الفلسفة ؟!
عندما يصادفك في هذه الـ95% شخص جاهل نسبياً و
تراه غير قادر على إستيعاب إفتراضاتك الفكرية و الفلسفية فأنت لاتصاب بالدهشة ،
لكنك تصاب بها عندما تقابل عالماً ،، و هنا تكمن المفارقة التي لا ينتبه إليها
كثيرون :
هذا "العالِم" الذي تراه ليس بالضرورة
من الـ5% ذوي العقليات الموسوعية الإبتكارية ،، بل على الأرحج - إحصائياً - سيكون
من الـ95% ، كل الإختلاف أنه يحمل كمية كبيرة من المعلومات التخصصية "تكنوقراط"
، لذلك أرى أن توقع إستيعابه للفلسفات لمجرد أنه يحمل معلومات غزيرة لهو تصور غير
صحيح ،
فالحاسوب الأفضل هو الذي ينتج من المعلومات
الأولية المتاحة له عمليات أكثر تعقيداً ، و الحاسوب القادر على تعقيد أكثر هو الحاسوب ذو "المعالج" الأقوى و ليس ذا "القرص الصلب" الأوسع ،، لذلك "فالتكنوقراط" الذي يحوي عقله "قرصاً صلباً" مهولاً مليئاً بالمعلومات
التخصصية و بالطرق مسبقة الإختراع للتعامل مع تلك المعلومات ليس بالضرورة هو
الأقدر على إستيعاب فرضيات فلسفية أو تصور منظومات مجتمعية من رجل متوسط التعليم لكن "معالجه" شديد القوة !
- و الغباء السياسي و الإجتماعي النادر الذي تراه في
شخصيات ربما حازت على نوبل في العلوم ، مرده إلى أن عقلية هذا الصنف (التكنوقراط) هي
عقلية أنبوبية
ضيقة مجال الرؤية لكنها شديدة التخصص و الإبداع فيه
،
و (المعارف)
عندها معارف "رأسية" ، أي أنهم يصلون بمعلوماتهم
الطبيعية التخصصية إلى عنان السماء دون أدنى تمكن من ربط ذلك مع معارف إنسانية و غيبية
أخرى ،
لذلك فهو شخص معدوم المنطق و الفلسفة و المنهج (لا
مرجعية له) ، و هو غارق حتى أذنيه في دقائق تفاصيل "أنبوبه الفكري" ، و هو
طالما ظل هناك كان مثالاً للإبداع ، فإذا ما أجبرته على النظر خارج الأنبوب رأيت منه
ما ترى من السمكة إذا خرجت من الماء و ما تراه من شراسة الهرة التي أبعدت عنها رضيعها
!!
- و بالمناسبة فنفس التصور العقلي السابق هو السبب
- على الجانب الآخر المناصر للشريعة - في معظم زلات مشايخ السلفية ،، لأنهم هم بدورهم "تكنوقراط" أيضاً ،، "قرصهم الصلب" الجبار ممتلىء بنصوص و شروح و تطبيقات
لها ، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم أصحاب رؤية فلسفية حياتية أو حتى أهل للفتوى
،، فحتى الفتوى الفقهية التي هي (تطبيق للنص على الواقع) لا تحتاج فقط إلى حفظ النصوص ، لكنها تحتاج كذلك لفهم
"الواقع" ، و بالتاكيد تحتاج للعقلية التي تستطيع إختيار و توفيق ذلك
النص على هذا الواقع ،،
و لأن تلك العقلية يلزمها لتكون على قدر المهمة بعض عناصر الفهم مثل (التحليل
و الإستنتاج) ، فإن إفتراض أهلية "شيخ"
ما للفتوى الدينية بمجرد حفظه للعلم لهو أمر معيب ، فما بالكم إن تصدى هذا الشيخ
للفتوى الإجتماعية و السياسية و أحياناً الطبية ؟!
- يا أحبائي هناك فرق بين "أصحاب
العلم" و "أصحاب
الفكر" ،، لم يحكم العالم يوم ما
"تكنوقراط" ، لم تقم حضارة بقيادة "عالِم" ،، لكن قاد الأمم
لنهضاتها "جندي" في جيش و "سائق" شاحنة و "إسكافي" من أصحاب
الفكر و الرؤى الجديدة ،،
التكنوقراط هم المحركات الدافعة للأمم ،، فالشعوب مثل
السيارات ،، بعض أفرادها كالوقود ، يحترقون بينما لا يحصلون على شيء ،، آخرون صبورون
حمولون مثل الكاوتش، متفائلون دوماً بلا سبب واضح !! نخب تكنوقراطية تكون هي المحرك
الدافع للأمام ،، لكنها لا تملك أن تختار الطريق ،، دركسيون و علبة توجيه من النظم
الحاكمة ،، و رادياتير من الهلاسين لكي لا ينفجر ذلك النظام من فرط العمل !!
* و رؤيتي لحل
الإشكالية الدستورية - التي نعيش في دوامتها اليوم - بشأن تطبيق الشريعة تأتي في
حل من إثنين :
- حل سريع راديكالي : بأن يعكف المنادون بذلك التطبيق على التدارس و التشاور معاً و مع تيارات
فكرية إسلامية - رغم قيمتها فهي مهمشة في أتون الصراع - و يخرج الجميع للناس بفكرة
مكتوبة جيدة الصياغة لما يريدونه ، ثم يطالبوا بطرح تلك المنظومة المفصلة
للإستفتاء العام و ليكن في صورة أكثر تعقيداً من مجرد "نعم أو لا" .
لا
يمكنك أبداً أن تدعو الناس لترك ما هم فيه و ترك ما يرونه من نماذج نجاح نسبي في
الغرب من أجل منظومة تخيلية لمجرد أنك تبدو الأقرب للحق !! لا يمكنك أن تقول للناس
أن الديموقراطية حرام - و هي كذلك - بدون ان توجد لهم نظاماً بديلاً ،، و بداهةً
لا يمكنك ان تقول أن الديموقراطية حرام ثم تترشح في الإنتخابات !!
إن "أسلمة" بعض مفردات الثقافة الغربية
و نبذ بعضها الآخر يقود للاثقافة ، يقود منتج مسخ لا هو غربي و لا إسلامي ، منتج
حتى لا يمكن أن يعتبر نظاماً مبتكراً قائماً بذاته بل سيكون أميل إلى العوار ، و
سبب ذلك أن منتجيه - الخامة العربية الحالية - لم يجتهدوا و ينتقوا من أنفسهم
أفراداً بجودة الكافية لإنتاج قالب ثقافي حضاري ديني جديد بل إكتفوا بالتحزب وراء
مذهبيات دينية أو حتى وراء إنتماءات فردية و سياسية وقتية !!
- و أما الحل الأبطء الأصعب فهو : أن تكون هناك مادة واحدة من سطر واحد بشأن الشريعة في الدستور و
تكون بصيغة النفي يفيد معناها أنه ( لا يجوز لأي قانون أو قرار إداري أو علاقة قانونية أو
إتفاقية دولية أن تتجاوز حدود المباح فيما ينص المتفق عليه من الشريعة الإسلامية) ،،
الصيغة المنفية هي الأصل مصداقاً للقاعدة الفقهية
المستقرة المتفق عليها التي تنص على أن "الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد
نص بالتحريم" ، لذلك فسلطة الشريعة يجب ألا تكون "سابقة" - أي يستقى منها القوانين إبتداءاً - إنما يجب أن تكون "لاحقة" - أي يقاس على محدداتها ما تم إنتاجه من قوانين - .
سيؤدي هذا التصور لثلاث ميزات :
- الأولى : أنه سيعطي للمطالبين بالشريعة وقتاً ليصيغوا منظومتهم بنداً تلو
الآخر من خلال تشريعات برلمان سيحوزون منطقياً أغلبيته بعد مرحلة إستقرار مجتمعي
نتمنى أن تحدث بعد إقرار دستور .
- الثانية : أن التغيير سيكون تدريجياً و هذا هو الأسلوب الأقرب للصحة عند
التعامل مع التحولات المجتمعية ، التدريج يضمن نسبة أكبر من الرضا عن المنظومة
الجديدة و بالتالي تنفيذها .
- الميزة الثالثة : هي أن "التكنوقراط" من علماء السياسة و علماء القانون و
حتى علماء الدين لن يكونوا في وضعية "المرجعية" الإبتكارية التي تقترح
القوانين ، لكنهم سيضطرون لأن يكونوا "مرجعاً" يعرض رأيه على قانون كائن
بالفعل بحجج و نصوص علمية مجردة من الرأي و الهوى .
* الدستور لا يحمي شريعة ، الشريعة أقوى من أن يحميها
دستور متغير وضعي ، الدستور "يؤطر" للتطبيق بشكل رمزي ، و التطبيق الحقيقي
يأتي من سياسة مسؤول و ضغط شعب تحمل صدورهما تلك الشريعة .
وضع معايير تفصيلية لتطبيق الشريعة في الدستور يجعل
الشريعة مستباحة لأكاذيب محامين و هوى قضاة عند التقاضي حول دستورية قانون أو قرار
ما في المستقبل ،،
أترضون أن تدخل دجليات مرتضى منصور ومؤامرات تهاني
الجبالي في تفسير آية "الديْن" في سورة البقرة ؟؟!!
* صدقوني : الدساتير و القوانين قماشة تمسح بها المحاكم
و البرلمانات و أقسام الشرطة كل يوم ،،
و الحرب على وضع تشديدات و تفصيلات شرعية في الدستور
هو إهانة للشريعة و ليس توطيداً لحاكميتها .
*************************
الإقتراح
الدستوري مفصلاً في هذا المقال :
(إقتراح للمادة الثانية (بما لا يخالف شرع الله) مرجعية
الشريعة بسلاسة التطبيق،لا رعونة المطالبة،ولا سطحية النقد)
نقد
للتصرفات الحالية من المنادين بتطبيق الشريعة:
("تطبيق الشريعة" بين ملل تكرار المطلب دون
شرحه ، و سفه التظاهر من أجل مطلب محقق التنفيذ !!)
____________________________________
إقرا ايضاً حول الديموقراطية لنفس الكاتب :
( نظام حكم جديد "دولة العلم ، بلا مخالفة للشرع"
كبديل للديموقراطية الفاشلة أو الشمولية الفاسدة )
(الدستور ليس هو الأولوية و إقرار دستور جديد سيكون
بداية المشاكل و ليس نهايتها ، سقطة جديدة للديموقراطية و للبرادعي)
(من
سلسلتي في تفسير فساد الديموقراطية)
(لمحات من مقارنة الديموقراطية بحكم الفرد)
(
الإنهيار الخامس لمنظومة الرأسمالية - ديموقراطية بالفيديو من وول ستريت)
(
لماذا الحيرة فيمن نتبع؟؟؟هل يستحيل ان نكون مبدعين او يتبعنا الاخرون؟؟؟ )
(يا
دى المصيبة....انت مش ديموقراطى!!!! استغفر ربنا لحسن لو مت دلوقتى هتخش النار)
**************************************
(المعارف الإستكشافية و الإستنتاجية و الغيبية ،، منطق
الفلسفات و فلسفة المنطق بين المرجعيات الثابتة و التجديف)
______________________________________
" و
الغباء السياسي و الإجتماعي النادر الذي تراه في شخصيات ربما حازت على نوبل في العلوم
، مرده إلى أن عقلية هذا الصنف (التكنوقراط) هي عقلية أنبوبية ضيقة مجال الرؤية لكنها
شديدة التخصص و الإبداع فيه ،
و (المعارف)
عندها معارف "رأسية" ، أي أنهم يصلون بمعلوماتهم الطبيعية التخصصية إلى عنان
السماء دون أدنى تمكن من ربط ذلك مع معارف إنسانية و غيبية أخرى ،
لذلك فهو
شخص معدوم المنطق و الفلسفة و المنهج (لا مرجعية له) ، و هو غارق حتى أذنيه في دقائق
تفاصيل "أنبوبه الفكري" ، و هو طالما ظل هناك كان مثالاً للإبداع ، فإذا
ما أجبرته على النظر خارج الأنبوب رأيت منه ما ترى من السمكة إذا خرجت من الماء و ما
تراه من شراسة الهرة التي أبعدت عنها رضيعها !!"
*************************************
(مجرد مقال رجعي آخر يستخدم العلم و المنطق ليتحدث عن
الإحتشام و التحرش و تعدد الزوجات و الأفلام الإباحية و الحرمان الجنسي و السعودية
و فرنسا و فسيولوجيا الجنس و ضلالات أخرى !!)
______________________________________
" ثم
دعوني أتغزل قليلاً في الصنعة العربية الأشد سخفاً في التاريخ و الجغرافيا ،و التي
هي سبب كل هذا الهدر الإنساني ، الذي يؤدي بدوره إلى "اللاحضارة" العربية
الحالية ،،
في الأصل
هناك حضارتان نشوههما لنستمد منهما هذه "اللاحضارة" : الحضارة الإسلامية
و الحضارة الغربية ،، لكل منهما له مقومات متقابلة لضمان الإستقرار و التوازن ،،
ما أبدعناه
بغبائنا كعرب أننا إقتطعنا من كل حضارة جزءاً فأصبح المسخ المنتج لا يتوافر له أي نوع
من الإستقرار !!
ففي الحضارة
الإسلامية هناك : تغليظ عقوبة الزنا ،، يعادل ذلك الحرمان إباحة الزواج المبكر بمجرد
البلوغ ، و تعدد الزوجات ، و كذلك الأمر بتيسير الزواج (من جاءكم من ترضون دينه و خلقه
فزوجوه) ،، و يقلل من الإستثارة الأمر بالإحتشام مع الفصل الإجتماعي بين الجنسين ،،
و في الحضارة
الغربية هناك حرية التعري و كذلك الإختلاط الكامل بين الجنسين ،، و يعادل هذه المثيرات
إطلاق الحرية الجنسية بانواعها بمجرد البلوغ ، و تعدد الشركاء الجنسيين قبل الزواج
بلا حرج ، و بعد الزواج في الخفاء بشكل شبه ثابت كنتيجة لصعوبة أو إستحالة الطلاق و
كذلك لعدم قانونية تعدد الزوجات !
هذه الصنعة
العربية المنتنة أبقت من الإسلام على فكرة منع الإتصال الجنسي بغير الزواج ، بينما
قيدت مباحات الإسلام المعادلة لذلك المنع من حض على تبكير الزواج ، و تسهيله ، و تعدد
الزوجات ، و إباحة الطلاق و الخلع ،،
ثم إستوردت
مثيرات الغرب من حرية التعري و الإختلاط ، في نفس الوقت الذي قيدت فيه الحريات الجنسية
الغربية !!
خلطة
"و لا أغبى" أنتجت ما يعيشه الشباب العربي من حرمان جسدي غير مبرر و هدر
لمقومات بناء البشر السوي ثم بناء الحضارة على أكتافه !
- و لأني أعلم أن التسويق لفكرة تعدد الزوجات
هو أحد تابوهاتنا المصنوعة في الإعلام الموجه ثم في تفكير البشر ،، لذلك سأعرض لشرح
بعض الجوانب العلمية للفكرة في إجابة السؤال الخامس إن شاء الله "
*******************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق