الدستور ليس هو الأولوية و إقرار دستور جديد سيكون بداية المشاكل و ليس نهايتها ، سقطة جديدة للديموقراطية و للبرادعي

https://www.facebook.com/ahmad.syiam/posts/10151734279815715

* أبشركم أنه إن إستمر الأمر لنفس السلطة الحاكمة فستنتج نفس الدستور ، و نفس الشعب سيختار نفس الـ(نعم) ،،

ليس فقط بتأثير تجار الإضطهاد و دراويش غزوات الصناديق ،

و ليس فقط لأنه يفترض أن إنجاز أي خطوة و لو في طريق خاطىء هي ما سيقربه من الإستقرار ،

و لكن أيضاً لأنه شعب تربى من طفولته على أن كلمة (لا) عيب ، و المؤدب من يقول دوماً (نعم و حاضر) !!

* لكن يخطأ من يعتقد أن أزمة الدستور ستنتهي مع موافقة الناخبين عليه ،

الدستور هو (أبو القوانين) ،، و القوانين هي (مصدر اللوائح) ،، و اللوائح هي (مرجعية القرارات الإدارية)

إذا كنا - عبثاً - قد أسقطنا دستوراً ثم أسقط السيد مرسي إعلاناً دستورياً فإننا تقريباً لم نلمس قانوناً أو لائحة أو قراراً إدارياً واحداً بالتغيير !!

هذا معناه أنه بعد إقرار الدستور المنتظر سيكون من حق كل فرد و هيئة أن يطعنوا على آلاف القوانين و اللوائح و القرارات السارية بعدم الدستورية بناءاً على التغيير بين الدستور الجديد و الدستور الذي بنيت عليه !!

و مع الوضع في الحسبان طول فترة التقاضي في القضايا المثارة إعلامياً أمام القضاء الدستوري و الإداري كمثال ، و بحسبة رياضية بسيطة يمكنكم إستنتاج أن تلك المهزلة يمكن أن تستمر - بلا مبالغة - حتى يوم القيامة !!

- و نستمر كأضحوكة في تاريخ الثورات في اللعبة السخيفة التي تشبه الأفعى التي تلتهم ذيلها :

يختلفون ، فيتشاحنون ، فيلجأون للمحاكم ،

فيكتشفون أن القوانين بالية كالنظام القديم الذي وضعها و أن القضاة فاسدون أو كاريكاتوريون ،

يحكم القضاء لصالح طرف فيفرح و يقسم - و هو يعلم أنه كاذب - على أن القضاء حصن مصر الوحيد الباقي ، و الطرف الآخر يتهم المنظومة بالتعفن ،

ثم يختلفون من جديد ، فيتقاضون أمام محاكم من نوع جديد ، فتدور الدائرة ليتبادلوا أدوار الإنتصار و الهزيمة و بالتالي أيضاً يتبادلون الموقف المعلن من نظرتهم للقضاء ،

فيصبح كلا الإثنين قد أقسم على نزاهة القضاء و فساده معاً !!

فيختلف الإثنان مع القضاء ليقاضوا المحكمة نفسها أمام نوع ثالث من المحاكم ، ثم - ببلاهة الأحمق الذي تفاجئه البديهيات- يندهشون بأن المنظومة القضائية لها نفس طرق و عناصر التكوين رغم لإختلاف المسميات !!

لعبة رغم سخفها و بلاهة لاعبيها إلا أنها من الممكن أن تستمر إلى قيام الساعة دون منتج يؤهل لإستقرار المجتمع لو قرر هذا الشعب العجيب الإستمرار في نفس المنظومة السياسية المفلسة التي يعيشها حالياً !! 

* الآن عواجيز من غير صانعي الثورة يتصارعون حول الدستور رغم أنه أحد منهم لم يصنع جهداً لا في الثورة الأولى و لا حتى في جولاتها ما قبل تنصيب رئيسنا الهمام الذي لا ينقصه مع مثل هذا القوام سوى .... و ....

رجل واحد فقط هو من ساهم في صناعة الثورة من جيل العواجيز ،،

هذا الرجل هو الذي فجر شرارة الثورة و أشعل جذوتها ، لكن له مواقف عجيبة ،، و هذا العجب ناتج على ما أعتقد من طبيعة (سلمية) شخصيته ، إضافةً إلى خلطه في رؤيته لطبيعة دوره الواجب في الدفاع عن الثورة و تخيله له على أنه (عزومة على مصيف) من حقه قبولها و رفضها ، أو أن يعتذر ، أو (يِتقِمِص) لأن باقي (الشلة) لم يأخذوا برأيه !!

هذا الرجل طالما أكد أن الدستور هو معركة الثورة الحقيقية ،و الآن يؤسس ببطء جنائزي مهيب حزباً و يسميه (حزب الدستور) !! و هو أمر عجيب ، ليس فقط لبطإه ، لكن للمسمى الذي يتغافل عن إستحالة مساهمة هذا الحزب بسطر واحد في (الدستور) في ظل قواعد اللعبة الحالية !!

- رغم أني أراه أقل من أخطأ التوجه أو التقييم من أقطاب السياسة الحاليين ، إلا أني أرى تقييمه للدستور كأولوية ثورية خاطىء تماماً ،،

الأولوية هي "تمكين" أصحاب الثورة أو جنودها أو حتى جيل صانعيها ،،

فالقوانين و الدساتير في بلاد التخلف مثلنا لا تساوي ورق كتابتها لو لم يحرس تنفيذها قوة و إرادة سياسية ،،

كلنا رأينا تجاهل و خروقات و تفصيل الدساتير و القوانين على يد ناصر و السادات و مبارك و العسكري ثم أخيراً على يد "الرئيس الثوري" !!

ليس هناك ما يمنع خرق مبادىء الثورة سوى أن تكون سلطة صناعة القرار أو حراسته في يد المؤمنين بالثورة ،،

لكن أن ينحى الشباب عن البرلمان و الرئاسة و الوزارة و كتابة الدستور و قريباً المحليات و البرلمان الثاني فهو أمر سخيف لا يليق سوى بثورة سخيفة !!

شباب بدلاً من أن يتلقى تكريماً كصناع 1952 أو 1973 يتلقى كل يوم صفعة شرطية أو إتهاماً بالتخوين !!

 شباب قبلوا بما قبل به جدهم السيد عمر مكرم - الذي ينتصب تمثاله أبو إصبع في وسط ميدان ثورتهم - ، لقد قبلوا (الحكم بالوكالة) و إكتفوا بدور (المنصف) أحياناً ، و (المندد) كثيراً ، و (المتشحتف) معظم الوقت !!

* المتأمل للمشهد من أعلى بغير إنشغال بتفاصيله يمكن أن يرى بوضوح فشل جديد لفكرة الديموقراطية و كشف لسوءاتها و نجاح للحكم الفردي الهرمي التشكيل .

لا إنتخابات بعد ثورة ،

و لا إستفتاء على دستور ثوري ،

من ثاروا و إنتصروا يجب أن يحكموا و يملوا على المجموع رؤيتهم الجديدة ، فيوافقهم عليها و يسير الركب ، أو يرى منتجهم الجديد غير محتمل فيثور عليهم هو بدوره من جديد ، او يفشلوا من تلقاء ذاتهم .

- لكن من قال أنه كان في مصر ثورة ؟!

هل هناك من يتذكر شعاراتها ؟! هل هناك من يتذكر المئات اللذين غرسوا بذرتها و الألاف الذين رووا نبتتها ؟! هل هناك بعد من لم يقفز عليها لينسبها لنفسه أو يحصد من ورائها المكاسب ؟!

تباً للتدليس ،، و سحقاً للحمقى .