( - التظاهر و الإعتصام و الإضراب السلمي حق مكفول للجميع
- )
*
جملة يقولها الديموقراطيون من باب "العبط" الأصيل في "ظاهر" الديموقراطية ،
فيعتبرون أن هذه الممارسات هي "سقف" مظاهر إحتجاج
المواطن على صاحب السلطة أو رأس المال ،
لكنهم يستفيقون من ذلك العبط و يقمعون التظاهرة و الإعتصام
و الإضراب عندما يكونون ضد الديموقراطية ذاتها أو ضد توأمتها "الرأسمالية" !
-
و أصل إقرار الديموقراطية بمظاهر الإحتجاج السلمي هذه هو "الخبث الباطن" في الديموقراطية !
فهو يجعلها أداة تخدم هدفين لصالح السلطة و رأس المال
هما :
تجميل وجه النظام بإظهاره كسلطة متسامحة ،
و تفريغ شحنة المعترضين في عمل حماسي غالباً لا يؤدي إلى تنفيذ مطلبهم الحقيقي !
-
لو كنت تريدني أن أصدق "سماحة" الديموقراطية و حسن نواياها نحو المواطن فأرجوك أجبني على السؤال التالي
:
. إذا علمت أن الديموقراطية تنظم بآليات قاطعة
التحديد مؤسسات الرقابة على الحاكم ، و نسب رقمية
للنجاح في الفوز بمنصب عام أو أغلبية نيابية ،
فلماذا لا
تضع أي طريقة من أي نوع لا لتقييم شعبية - و بالتالي شرعية - التظاهرة ، و لا لكيفية إلزام السلطة بالإستجابة لمطالبها ؟!
. كم "العدد" أو "النسبة" التي تجعل التظاهرة أو "المدة" التي تجعل الإعتصام أو الإضراب
معبراً عن إرادة جماعية و صادقة و ليس منفعة فردية ؟!
.
ما هي حدود المطالب ؟
هل هي القانون
أم الدستور ؟
ماذا لو كانت
الإرادة الشعبية تريد تغييرهما ؟!
.
ما هي الطريقة الواجبة "ديموقراطياً" على الحاكم سواءاً للإستماع
للمحتجين أو لتنفيذ مطالبهم ؟!
*
و يردد نفس الجملة المؤيدة للإحتجاجات السلمية - لكن من باب "التضليل" - كل من مدعي الديموقراطية كحكام العرب سابقاً ، و منافقي الديموقراطية
من إسلامجية حكام ما بعد الربيع العربي ،،
-
و كلاهما يستغل إقرار هذه الممارسات كميكياج يجمل به قبح إستبداده أمام المجتمع الدولي
،،
-
ثم يقمع هذه الممارسات بحجتين لا تتغيران :
تعطيل الإقتصاد ،
و إندساس العناصر المشاغبة !
واثقاً في مباركة أغلبية شعبه لهذا القمع ،
فهو متأكد من كره شعبه "الجائع الخانع" لهذه الممارسات "قليلة الرباية" !
*
و رأيي الشخصي و أعلنه بوضوح :
-
التظاهر و الإعتصام و الإضراب هي حقوق للمواطن تأتي في المرتبة الثالثة و قبل الأخيرة
من حقوقه التي يجب أن يتخذها تصاعدياً بالتوالي دون تجاوز إحداها و إلا يعاقب :
-
الشكوى السرية لصاحب السلطة أو المال
،
ثم بعد فترة كافية في حال عدم دفع المظلمة ، أو عدم
الرد من الأساس ينتقل إلى :
-
الشكوى العلنية لمن هو منوط به حسابهما
، و إعلام المجتمع بمظلمته ،
فيكون قد فضح ظالمه ،
و أقام عليه الحجة ،
و إستقوى بمجتمعه ،،
فإذا مرت فترة كافية و كان رد فعلهما أو قرار مراقبهما
غير عادل - قطعياً لا ظنياً حسب مرجعية المجتمع
المتفق عليها - فيحق له حينها التصعيد
للتالي :
-
التظاهر "بباب" ظالمه ، و الإعتصام به ، و الإضراب عن خدمة قراره و مصالحه
،
و هذه هي نهاية حقوق "المواطن" مع الحاكم "الشرعي" ،،
-
فإذا ظلمك حاكمك في :
دينك ،بدنك ،عرضك ، أو مالك ،
حق الإنتقال إلى طريقة التعامل مع "الحاكم الغاصب" و هي المرتبة الرابعة و الأخيرة كما يلي :
-
التعامل معه بالقوة المسلحة إن إستطعت ، أو الصبر على بلواك إن لم تستطع ، مفوضاً الإنتقام منه لله أو لمن قدر عليه
من البشر.
من مات دون دينه فهو شهيد ،
و من مات دون نفسه فهو شهيد ،
و من مات دون عرضه فهو شهيد ،
و من مات دون ماله فهو شهيد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق