لم أؤمن يوماً بالعنصرية اللامنطقية في الشرط
الدستوري المطالب "بنقاء" دم المرشح لمنصب الرئيس ،،
لكني اليوم أسأل من وافق على أن يشترط الدستور
"مصرية" الآباء و الأجداد و الزوج لشاغلي المنصب :
كيف تقبلون ذلك الشرط و لا تلتفتون إلى أن الدستور
لم يشترط "مصرية" الأبناء أيضاً ؟!
و المبرر لمثل هذه المادة هي إفتراض إنتقاص
الإنتماء للوطن ممن كان له قرابة من الدرجة الأولى بأجانب ، و إحتمالية تدخل
العاطفة في التعامل مع الدول التي يحملون جنسيتها ،،
فإذا صح ذلك ،، فكيف يمكن الإعتقاد بأن والداً حمل
جنسية ما و ربما لم يعد على قيد الحياة لمرشح رئاسي سيكون أثره على نفسية ذلك
المرشح أكبر من أثر إبنه عليه الذي ربما ما زال يعيش في كنفه ؟!
هل هناك عقل يستوعب أن أباً راحلاً أو زوجة طلقت
منذ سنوات من المرشح قد يكونون أكثر أثراً من إبن مقرب يعيش في قصر الرئاسة حاملاً
جنسية ما زال مفاخراً بها رافضاً التنازل عنها ؟!
ألا يفقد ذلك الأمر الرئيس شرعيته بناءاً على
"المقصد" المراد من النص الدستوري الذي يفترض "نقاء" العرق كما
إخترتم في دستوركم الأحمق ؟!
حسناً ،، أنتظر رداً ممن له حجة ، لكني أطمئنه
أنني لست بحاجة حتى لإستخدام هذا الدفع لبيان فقدان العياط لشرعيته ،،
إذا كنت تريد أن تعرف ما سبب سقوط شرعية العياط
على كل مرجعية ممكنة في هذا العالم فيمكنك أن تنظر في المقال الموجود على الرابط
التالي :
(السيد الرئيس
الدكتور المناضل التقي : محمد مرسي ،، و إنعدام مرجعية الحكم سوى مرجعية "العجين
السياسي")
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق