السيد الرئيس الدكتور المناضل التقي : محمد مرسي ،، و إنعدام مرجعية الحكم سوى مرجعية "العجين السياسي"

https://www.facebook.com/ahmad.syiam/posts/10151625705740715

* سأبدأ مقالي بسؤال – إستفهامي و ليس إستنكاري – و أرجو الرد على السؤال أولاً قبل الدخول في تفاصيل نقد باقي المحتوى أو العنوان :

( ما هي المرجعية التي يحكمنا بها رئيس جمهورية مصر العربية الجديد ؟ )

 - الآن سأحاول أن أجتهد في وضع كل الأطروحات الممكنة لمرجعية حكم هذا البلد في هذا التوقيت سواءاً كانت مقبولة أو مرفوضة و نرى سوياً مدى توافقها مع تصرفات الرئيس الجديد :

* 1-  مرجعية الشرعية الحديثة (ديموقراطية + دستور) :

- السيد مرسي تحصل على أهليته للحكم من خلال أحد أدوات الديموقراطية (الإنتخاب الشعبي المباشر) ، و قبوله خوض الإنتخابات هو قبول ضمني ملزم للقوانين التي تنظم الإنتخاب و كذلك إقرار بشرعية الداعي لها و القائمين عليها (المجلس العسكري و المحكمة الدستورية) ،،

- السيد مرسي لو كان ينوي إستخدام الإنتخابات فقط ليثبت عدد و نسبة من إختاروه ثم يبدأ منطلقاً من تلك الأهلية بالتصرف فردياً لبناء هيكل لدولة بلا هيكل فكان يكفيه قرار لجنة الإنتخابات بفوزه ،، لكنه واصل الإعتراف بأسس دولة العسكري و أقسم أمام المحكمة الدستورية على العمل بالدستور (الإعلان الدستوري الأصلي و المكمل بداهةً) ،،

ثم ناقض ما أقسم عليه و إتخذ قرارات ينص الإعلان المكمل أنها من شأن المجلس العسكري وحده من عزل و تعيين لأفراد القوات المسلحة ، إستناداً إلى أمر "عرفي" و هو أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و هو ما لم يقره الإعلان الذي أقسم عليه ،،

ثم ألغى الإعلان الدستوري بغير سلطان ، فالإعلان الدستوري هو صانع منصب الرئيس و قانونياً لا يغير المصنوعُ الصانعَ !!

- و إحتفظ الرئيس بسلطة التشريع و ما تنبغي له ، فقد أنكرها هو نفسه على من سبقه ، كما أن هناك مجلس منتخب كامل قائم و عامل في البلاد و هو مجلس الشورى ، الذي قاتلت "جماعة" الرئيس عوام و خواص الشعب لإكمال إنتخاباته !!

مجلس إقترح أن ينقل التشريع إليه وزير "الشئون القانونية و التشريعية" في حكومة مرسي ذاته !! لكن السيد "محسوب" - بطل معارك إسترداد الأموال التي نهبها و هربها النظام السابق -  مثله مثل كل مغوار سابق يقترب من ضوء الإخوان الساطع فيحترق ككل فراشة تدرك أنها إقتربت من نار لا من ضوء ،، قبله إحترق مغاوير آخرون مثل عصام سلطان و علاء الأسواني و حمدي قنديل .

- الشرعية الديموقراطية الدستورية تستدعي الشفافية كمبدأ أساسي غاب عن كل ممارسة سياسية للرئيس حتى اليوم ،،

كذلك تستدعي أن يستشير الرئيس في قراراته التي تتجاوز سلطاته – كإلغاء الإعلان الدستوري أو إصدار جديد -  إما مجلس منتخب كمجلس الشورى ، أو يطلب رأي الشعب في إستفتاء .

- أرجو أن تتفهم أن ما سبق ليس أملي الشخصي و لا حتى قياس على ما أراه صواباً إنما هو تحليل قانوني حرفي ، لا يمكن لمن يدعي انه يحكم بشرعية ديموقراطية دستورية أن يتجاوزه و إلا إنتفت تلك الشرعية عنه ،، و رأيي الشخصي أن ذلك حدث .

* 2- المرجعية الإسلامية :

- و هي مرجعية حتى و إن كان ميلنا إليها عظيماً أو كانت هي هدفنا الأسمى فهي غير جائزة للتطبيق إن كان ذلك سيتم بالتدليس مستخدمين الديموقراطية كوسيلة ثم ننقلب عليها لتفعيل مرجعيتنا المفضلة ،،

- تطبيق الشريعة لا يجوز إلا "بدعوة" ثم قبول ،، أو "بفتح" لأمة كافرة ،، فهل دعوت يا سيد مرسي الشعب و قبل ؟ أم اننا كفرة ستفتحنا بسيفي الشعار القديم للإخوان الذي إستبدلتموهما بورقتي الذرة في شعار حزبكم الذي يحمل الخير لمصر ؟!

- كان الأولى أن تعرض تلك المرجعية في دستور متكامل كان لمدعي تطبيق الشريعة إمكانية تقديمه فقط لو قالوا "لا" لتعديلات الدستور و خلقوا ذلك الفراغ الدستوري ليتمكنوا من عرض دستورهم و مرجعيتهم على الناس و يقنعوهم بهما ليختاروها و تكتسب شرعية تطبيقها من ذلك الإختيار .

- رغم كل ذلك سأقوم - حسب قدر علمي – بعرض نظام حكم الرئيس مرسي على المرجعية الإسلامية ،،

- الحكم في الإسلام كما أفهمه قائم على : إستحقاق ، فبيعة ، فشورى من أهل المشورة و مناصحة لولي الأمر من خواص المسلمين و عوامهم ، فطاعة مطلقة لولي الأمر فيما لا يخالف ما علاه من آمرين (الله و رسوله) ،

فإن تجاوز ولي الأمر حدود الله و رسوله صح تقويمه بالتدرج ما بين المناصحة و التهديد و حتى العزل و القتل ، هكذا تعلمنا من درس عمر و أصحاب الرسول عليه الصلاة و السلام عندما وضعا معاً أسس الحكم في خطبة تولي عمر للإمارة ( "أطيعوني ما أطعت الله فيكم" ،، " و الله لو إعوججت لقومناك بسيوفنا" )

- السيد مرسي بلا شك مستحق للولاية حسب المرجعية الإسلامية ، هو كفؤ لها و لم يطلبها و إنما أوكلت إليه ، هو ذكر عاقل بالغ عرف عنه الصلاح و العلم و له باع في القيادة ،

- سيُنظِر "ترزية" الشريعة لكون "الإنتخابات" تحل محل "البيعة" ،، سأرفض ذلك بأدلة ليس هنا مقام شرحها ، لكني سأتجاوز عن قناعاتي- كفرضية و ليس كإعتقاد – و أعتبر أن الإنتخابات و البيعة مترادفتان فعلاً تجُب إحداهما الأخرى ،

- الآن سنصطدم بمخالفة شرعية لا يمكن تبريرها او القفز عليها حتى من "الترزية" ،، إنها الشورى و المناصحة ،، ممن يأخذ ولي الأمر مشورته ؟ و هل ينزل "حكماً" على النصيحة إن هي وافقت الشرع و المصلحة الغير مختلف عليها ؟

هل يستشير "كل" أهل الحل و العقد أم ينتقي من كان منهم من جماعته أو مقرباً منها و لا يعتد برأي الآخرين ؟

هل يستشير من تعاقد معهم على المشورة (مجلس الشورى المصري) ، أم يستبدل ذلك (بمجلس شورى الجماعة) ؟

هل يستشير أحداً بالفعل أم أن أنه يعتمد بالكلية على رؤيته الشخصية أو يضيف لها ما يستحسنه من آراء مستشاري الرئاسة محدودي العدد ؟

- حتى لو خلطنا كل الأوراق كعادة و طبع فكر مجتمعنا فسنصطدم بمخالفة شرعية جديدة ،، إنها مخالفة شرع الله فيما لا تبيحه حتى الضرورات الحالية مهما كان منظور تقييمها ،،

إنها "تعطيل القصاص" و "تعطيل إقامة العدل برد الحقوق و عقاب الظالم" و "القروض الربوية" من البنك الدولي !!

الأولى : لا يملك ولي الأمر تعطيلها ،، الوحيد الذي يملك ذلك هو ولي الدم ، و ليس في هذا الأمر موائمات مقبولة تحت أي شرعنة من فقه الضرورة أو فقه الإستضعاف الحديث !

و الثانية : لا يملكها أحد حتى صاحب الحق فيها لأن تركها مفسدة عامة للمجتمع ،، هذا مبدأ تقره القوانين السماوية و الوضعية على حد سواء !

و الثالثة : كبيرة من الكبائر فلسنا في حال مجاعة مفضية إلى موت ،، فضلاً عن أن كل فصائل مدعي تطبيق الشريعة اليوم و منهم جماعة الرئيس أقاموا الدنيا و لم يقعدوها إعتراضاً على ربوية الدولة و جعلوا الفتوى بحِل قروض البنوك "سُبّة" في وجه شيخ الأزهر الراحل "طنطاوي" !!

فهل تجب - حسب المرجعية الإسلامية - طاعة ولي أمر حاد عن شرع الله فحرم حلالاً و أحل حراماً و منع تطبيق حدود الله بغير ضرورةٍ مُهلكة ؟!

- و السياسة في الإسلام صفتها المطلقة - في غير أمر خطة الحرب على عدو خارجي-  هي "العلنية" هكذا رأينا في - و السياسة في الإسلام صفتها المطلقة - في غير أمر خطة الحرب على عدو خارجي-  هي "العلنية" هكذا رأينا في كل شؤون السياسة في عهد النبوة و الخلفاء الراشدين ،،

و هذه "العلنية" مع "المناصحة" هما المبرران المنطقيان للطاعة الموسعة للحاكم في نفس وقت حفظ كرامة الفرد المسلم الذي يعامله الإسلام كما يفترضه أن يكون كريم النفس عزيزاً بين الناس بإيمانه ،

فهو بطاعته الموسعة تلك لولي الأمر يتنازل عن حقه في حرية فردية تصرفاته ،

و ذلك التنازل يعادله حقه في المعرفة "العلنية أو الشفافية" بالإضافة إلى حقه في المشاركة بالنصح الملزم لولي الأمر "المناصحة و الشورى" ، و كذلك حقه في التقويم أو العزل لذلك الحاكم إن تجاوز بنود العقد المبرم بينهما "شرع الله"،،

"العلنية" الملزمة كصفة أصيلة للسياسة في الإسلام هي الضمانة الوحيدة لإزاحة السفهاء والعملاء من طريق المناصب فهي فاضحة لهم كاشفة لسفههم أو عمالتهم ، فلا تفاجأ بهم الأمة - كما يحدث منذ عقود - و قد وصولوا لمناصب عليا و حتى للإمارة نفسها !

فأين - ولي أمرنا الشرعي - الرئيس محمد مرسي من صفة "العلنية" في الأداء السياسي و نحن لسنا في حالة حرب مع عدو إنما في حالة تطهير من عملاء و منافقين وجد أمثالهم حتى في عصر النبوة و لم يلجأ الرسول عليه الصلاة و السلام إلى تحجيمهم بتعطيل "العلنية" في أدائه السياسي ، أو بإتخاذ التآمر صفة لتصرف ولي الأمر في تقويم شكل دولته !

- عن أي شريعة إسلامية نتحدث يا سيد مرسي التي حزت بها تأييد مجلس شورى "العلـــــماء" و الكيانات المشابهة له ، و حصدت بها أكثر من نصف ملايين أصواتك الخمسة في الجولة الأولى للإنتخابات و التي أهلتك للمركز الأول بين المرشحين و من ثم الإعادة ؟!

هل هي نفس الشريعة التي أناقش تفاصيل منها الآن أم شريعة لم أسمع بها لجهلي ؟! أرجوك أطلعني أين كتبها حتى أدرسها لأستطيع التعامل معك !!

* 3- المرجعية الثورية :

و من صفاتها أنها مرجعية مزاجية غير ملتزمة بأطر سابقة لها ، و كذلك هي مرجعية راديكالية – جذرية – التصرف و التغيير ، ديكتاتورية في صناعة قراراتها ،،

و ينبغي لمن يقود بهذه المرجعية أن يتحقق فيه صفتان :

- أولاً : لابد أن يكون ذلك القائد من رؤوس الثوار إن لم يكن بالفعل زعيم الثورة الدعي لها و المحرض عليها.

- ثانياً : أن يكون عدواً لما و لمن ثار عليهم ،، لا يهادنهم و لا يتوافق مع أساليبهم مهما كانت الظروف و إلا أصبح منافقاً بيناً يثور على أمر ثم يفعله ، و يثور على قوم ثم يحتضنهم !

هذا التطرف الفكري الذي لا مكان فيه "للحنكة" و "الدهاء" و "المصالحة المجتمعية" هو ما يجعل التطرف في راديكالية التغيير و الإستبداد بالقرار مقبولاً لمن يحكم مستنداً إلى الشرعية الثورية ،،

- أنا لا أرى السيد مرسي قائداً لهذه الثورة رغم نضاله السابق ، بل أنفر نفسياً من حديثه عنها و إستقوائه بها نفس قدر نفوري من مقولة غادة عبد الرازق أنها تحتسب فيلم "بون سواريه" في ميزان حسناتها !! ،،

ففكر جماعته و مسلكها في التغيير كان دوماً شديد البطء في التدرج ، طبعه التواصل مع الخصم أكثر من مناصبته العداء ،، أمر أبعد ما يكون حتى عن المعنى اللغوي لكلمة "ثورة" !!

تلك الثورة التي إستنكروا المشاركة فيها في أولها ،

ثم إنضموا إليها فرادى لكيلا يفوتهم المغنم ،

ثم قبلوا التفاوض مع عدوها لوءدها في مهدها في الميدان لكنهم فشلوا فقرروا التزلف للسيد الجديد "الثوار" ،

ثم بعد أن نجحت في خلع مبارك تحالفوا عشرات المرات علناً و خفيةً ضد من قاموا بها و من إستمروا في إزكائها ، فعن أي ثورة يتحدث الرجل ؟!

- و على فرض "تأليف قلبه" ليصبح ثورياً "على كِبَر" فأين عداوته لأعداء الثورة ؟! لن أخوض كثيراً في موضوع التكريمات و الخروج الآمن لكني أذكره أن "كاتالوج" الثورات الناجحة لم يحتو تاريخياً و لا منطقياً على كل تلك القرابين الزائفة !

- و هل يمكن لرئيس "ثوري" أن يصب كل ذلك التجاهل المهول في الإغاظة و الطول على قضية معتقلي الثورة ؟! بل و على حقوق أسر شهدائها و علاج مصابيها ؟! بل و أن يعين في حكومته "الثورية" الجديدة بعض ممن إعتقلوهم و قتلوهم و أصابوهم ؟؟!!

كيف لا يفرج عنهم جميعاً و يكرمهم و يتكفل بتوفير وظائفهم التي فقدوها و نفقات عائلاتهم التي ما عادوا قادرين على إعلاتها ؟!

كيف لا يعوضهم مادياً عن شهور الحبس ظلماً كما كان يعوض نظام مبارك أفراد جماعته و رفقائهم بعد أن تحكم المحاكم بالإفراج عنهم للبراءة ؟!

كيف يكون من المنطقي أن الرئيس لا يملك الإفراج عن المعتقلين ، و هو الذي يملك حسب قانون العقوبات العفو عن العقوبة ، و قد أفرج بالفعل عن مدانيين جنائيين منذ أسابيع !

كيف يكون من المنطقي أن الرئيس لا يستطيع إعادة محاكمة المحاكمين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعي ، و هو الذي بدء وزير عدله تطهير القضاء ، و الذي إختار نائبه من قضاة الإستقلال !

كيف يكون من المنطقي أن الرئيس لا يستطيع العفو عن أحكام عسكرية ، و هو في الأساس من له حق التصديق عليها ، و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعين و يعزل قادة الجيوش و من دونهم !

كيف يكون من المنطقي أن الرئيس لا يستطيع إيجاد صيغة قانونية للإفراج عن الثوار بل و تكريمهم ، و هو من يملك اليوم سلطة التشريع الدستوري و القانوني بلا منازع !

هل من المنطقي أن يكون الرئيس الذي نجح بأصوات الثوار هو من يمانع في الإفراج عنهم ؟!

ما أراه منطقياً هو - ما من حقي أن أتهمه به لا دليل لأنه هو من عطل الشفافية- أنه إما عدو للثورة و صانعيها ، أو أنه يخشى أن يثوروا عليه هو الآخر لأنه لا ينوي تحقيق مطالب الثورة !!

* 4- المرجعية الديكتاتورية :

و هي مرجعية رغم إستنكار غالبية الناس لها لكنها الأخرى تبنى على مقومات و ليست عشوائية التأسيس و الممارسة ،،

فالمرجعية الديكتاتورية لا تطبق إلا بعد إستيلاء "بالقوة" على الحكم ،، و تستدعي لإستمراريتها إستمرار إمتلاك تلك القوة ،،

و لو كان ما يحكمنا به الرجل هو هذه المرجعية دون إمتلاك تلك القدرة الواجبة من بطش و حتى دون أن يستولي على حكمنا بالقوة فنحن نستحق عن جدارة لقب "أخًّس الأمم" ،، فمن قبلوا بها قبلنا فعلوا ذلك خوفاً من بطش ، أما نحن إن - صح الإفتراض - فقبلناها "لكسلٍ" عن الكفاح من أجل الحرية و الحقوق !!

تباً إن ذلك يؤهلنا عن إستحقاق لنكون مسخرة تاريخية للحاضر و المستقبل و ياله من إستحقاق مذِّل !!

* الحقيقة لا أجد مرجعية لحكم الرجل سوى مرجعية الإجبار بالأمر الواقع بالإستحواذ على المنصب ثم الإستقواء بكثرة الأتباع ،، و هي مرجعية غير مقبولة شرعاً أو قانوناً أو عرفاً ،،

و القابل بهذا الوضع - بإفتراض حسن نيته و حلمه بالمصلحة الوطنية - هو أحد ثلاثة :

- إما قريب من دائرة صنع القرار عارف - بشكل غير قانوني- بتفاصيلها و يحسب أن فيها مصلحة الوطن ، لذلك فهو طائعٌ راضٍ و ساكت عن حق الآخرين في المعرفة لأنه ملتزم ببيعة قديمة على السمع و الطاعة للجماعة ،،

- أو أنه ممن لا يهمهم أمور السياسة و الحكم من وقود المجتمع (أدنى العوام) أو من محركات جرِّه (التكنوقراط) ،،

- أو أنه - طبيعةً أو تطبيعاً - عبد خسيس النفس مستعذب للعبودية لغيره من البشر !!

* و أرى أن كل محاولات "العجن السياسي" ممن حول الرجل و جماعته بخلط الأوراق على العوام هي أمر أبعد ما يكون عن "وضوح المرجعية" ، ذلك العامل الذي عرفته البشرية كعامل أساسي لبناء الحضارات ثم إستمراريتها إلى جوار عوامل العلم و القوة و الموارد !