إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

موضوعات الكتابة على هذه المدونة

30 يونيو (17) أخطاء لغوية (2) أخلاقيات (24) إخوان (24) البرادعي (1) التجديد و المذهب الصيامي (12) السيسي (4) الشرق الأوسط (3) الطب في بلاد الجهالة (2) المذهب الصيامي (20) المفضلة (13) الهيمنة الأمريكية (5) تجديد إسلامي (6) تجديد صيامي (20) تحليل سياسي (67) تدوين و توثيق (16) تربية (5) تصحيح إجتماعي (49) ثقافة إشتباك (45) ثقافة ثورية (45) ثقافة ثورية رد أكاذيب السياسة (2) ثقافة حوار (7) ثورة فكرية (32) جماعات إسلامجية (25) حراك 25 يناير (9) خطايا مبارك (14) خواطر (10) دفع فساد زمن الفتن (42) رابعة (1) رد أكاذيب السياسة (44) رد أكاذيب بإسم الدين (25) رد فتن التاريخ (8) سفاهات العرب (6) سفاهة الديموقراطية (14) سوريا (5) شرح الديكتاتورية (6) ضلالات الخلافة (2) ضلالة وجوب الإحترام اللفظي الزائد (1) طرق تفكير (2) عن الإخوان خطايا و طبيعة (18) عن كرهي للقراءة الطائشة (2) فكر جديد (24) فلسفة (14) فلسفة طبية (1) فهارس المدونة (9) قانون و دستور (2) قصص قصيرة (3) لقاءاتي المتلفزة (4) مصائب العولمة (4) معلومات طبية (1) مقتطفات (4) نظم حكم (5) نقد السلفية (1) نقد العلمانية (1) وجوب الديكتاتورية (2) My articles in english (6)

الأحد، 30 ديسمبر، 2012

سفه الإنفاق الحكومي و الفردي في عمليات النصب الديموقراطي المسماة " الدعوة للإقتراع" !







* لن أطرح جدلاً سياسياً حول قرارات الدعوة للإنتخابات و الإستفتاء في مصر  ،، لكني أسأل و أتمنى إجابة :

ممن أستطيع أن أحصل على حقي في المال العام الذي تم إهداره في هذه العمليات التصويتية الطفولية ؟!

إذا كنت تريد أن تعرف حجم هذا المبلغ الذي يخص كل مواطن ساعدني في العملية الحسابية التالية :


* الإنفاق الحكومي :

- حوالي مليار جنيه لكل مرحلة تصويتية ،، بما يساوي تقريباً 6 مليار جنيه للتصويتات الثلاث ،،
- عطلة رسمية لمدة ستة أيام للعاملين بالدولة و القطاعين العام و الخاص  ،، مما يساوي تقريباً الناتج الوطني على 365 مضروباً في 6 = 8.2 في 6 = 49.2 مليار جنيه !!

- هذه الأموال بشكل تقريبي ملك مباشر للمال العام ،، و نصيب المواطن من هذا المبلغ تقريباً = 665 جنيه للمواطن الواحد !!
و ذلك حتى بدون حساب الجهد المبذول ، و الوقت المهدرمن ساعات عمل ، و إستهلاك معدات خمسة مرافق في الدولة بكامل عتادها : المدارس ،المحليات ، الجيش ، الشرطة ، و القضاء !!

* الإنفاق الفردي :

- إنفاق المواطن للوصول للجنة متوسطه = 5 جنيهات ،،
- الوقت الذي يقضيه المواطن للوصول للصندوق و العودة لمنزله في المتوسط تقريباً هو ساعتين بما يعادل 10 جنيهات بحساب متوسط قيمة أجر ساعة العمل في مصر ،،
- الدعاية : لا يمكن حصرها لكن بالتأكيد لا يقل بحال من الأحوال عن عشرة أضعاف الإنفاق الحكومي ، و تقريباً = 60 مليار جنيه ،،

- هذا المال هو ملك خاص ، لكن - لمن لا يعلم - المال الخاص هو جزء من الملكية الجمعية للمجتمع ،
و لو كان ذلك المال المهدر الآن في دائرة الإدخار أو الإستثمار أو التكافل كان يمكن أن يقدم لعموم المجتمع عشرات أضعاف ما ينتظر أن يقدمه قرض الصندوق الدولي !!


* ولمن لا يعلم أقول :

- إنتخابات مجلس الشعب - رغم عشرات الإنتقادات للتوقيت ، و التحذيرات من عدم دستورية القانون المنظم - تمت تحت إصرار مكتب الإرشاد أمام المجلس العسكري على إجرائها ،،
ثم حُكم ببطلان المجلس و تم حلُه !!

- إنتخابات الشورى - رغم مئات الإنتقادات لوجود المجلس ذاته ، و لنفس قانون الإنتخابات المعيب - تمت تحت إصرار مكتب الإرشاد أمام المجلس العسكري على إجرائها ،
ثم حصنه الرئيس قبل أسابيع ضد أحكام القضاء !! ،
ثم لم يقدم هذا المجلس العجيب للوطن شيئاً سوى تعيينات مجحفة لرؤساء تحرير الصحف ، و للمجالس القومية بما فيها المجلس المطعون عليه من رأسه لأخمص قدميه (القومي لحقوق الإنسان) !!

- الإستفتاء - رغم آلاف الإنتقادت لمواد الدستور ، و لجنته ، و طريقة التصويت النهائي عليه ، و مدة عرضه للمواطنين ، و إجراء الإستفتاء على مرحلتين - تم الشروع فيه رغماً عن معظم فئات الشعب تحت إصرار مكتب الإرشاد أمام كل القوى - عدا الأحزاب الملاصقة للإخوان-  على إجرائها ،
و سينتج في أي الأحوال مادة خام للفرقة بين المواطنين ،
و يمكن أن يحكم القضاء ببطلان عملية الإستفتاء برمتها بناءاً على المخالفات المرصودة ، أو بناءاً إجراؤه على مرحلتين مما يؤثر على إرادة المواطن في المرحلة الثانية !! 


* الآن أعيد السؤال :

أنا كمواطن من الذي سأطالبه في حقي في المالين العام و الخاص اللذان أهدرا في سفه العمليات الرعناء التي تستغل فيها فكرة الديموقراطية بأسوأ إستغلال ممكن ؟!

أعتقد أن الإجابة واضحة ،،
و أحذر ذلك المتسبب في كل ما سبق أن المثل يقول : (عض كبدي و لا تعض رغيفي) ،
و قد "عضضتم رغيف" عشرات ملايين الفقراء و الجوعى من شعب تخصص في صناعة الفراعين ثم إسقاطها !!


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق