هناك فرق أخلاقي و منطقي جوهري بين مقاطعة الإنتخابات و مقاطعة الإستفتاءات رغم أن الإستفتاء و الدستور باطلان

https://www.facebook.com/ahmad.syiam/posts/10151793046780715

* هذه ليست دعوة لإقناعك بالتصويت بنعم أو لا ،،

- لأعرفك بشخصي فأنا أرى أن مجرد وصول هذا الدستور لصندوق الإقتراع هو إهانة للوطن فهو إستفتاء على فكرة باطلة ، و هو توقيع على عقد باطل ! و يجب منع ذلك من الأساس ،،

- و قد دعوت الجميع لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية من قبل حتى أن يدعو الحكام أيامها المرشحين لتقديم أوراقهم !!

( مقالي في نوفمبر 2011 : الخازوق متعدد المراحل و قنبلة المجلس العنقودية المسماه انتخابات مجلس الشعب، لماذا اقاطعها ؟؟؟ )

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2011/11/blog-post_28.html

و مع هذا فرأيي في الفارق بين مقاطعة إستفتاء و مقاطعة إنتخابات هو كما بلي :

* المقاطعة الإنتخابية تعني أنك ترفض :

- إماشرعية "الداعي" للإنتخابات ،،

- أو ترفض فكرة الإنتخابات ذاتها لعدم مناسبة توقيتها أو قوانينها المنظمة ،،

- أو أنك ترفض "كل المرشحين" ،،

- و ذلك لأن الإنتخابات هي في الأصل "نــعــم" لمرشح ما ، و لا رفض فيها أبداً ،، أنت تذهب لتعلن لمن دعاك إلى الإقتراع أنك تقول : "نعم" لشخص ما ،،

- و قد سقط مبتدأوا الديموقراطية في أنهم جعلوا العملية الإنتخابية تحمل معنى "لا" عندما نزل عاصروا الليمون ليقولوا "لا" لشفيق بأن قالوا "نعم" لمرسي !!!

- هذه الزلة من "نخب" سياسية تعني أنك في وطن "قزم" ،، فالمجتمع الذي تقع نخبته في هذه الزلة البدائية لا يمكن أن يكون شعباً عملاق الفكر بأي مقياس !!

 * أما المقاطعة الإستفتائية فهي تقريباً بلا معنى ،، لأنك تملك قول "لا" أو "نعم"

- و "لا" هنا تحتمل أن تكون "لا" لشرعية الداعي ، و بالتالي إحراجاً له و مخالفة لما رآه صواباً و طلب مني دعمه فيه ،،

- و تحتمل أن تكون "لا" للشأن الذي يستفتيني عليه ، و بالتالي إلزاماً للداعي للإستفتاء أن ياتي إلى بحل أفضل من وجة نظري ،،

- و تحتمل أن تكون "لا" للمبدأ نفسه ،، فلا اعتقد أنه هناك خلاف أن "لا" للدستور قد تعني :

"لا للدستور الآن" ،

أو "لا للدستور بهذه الطريقة أو من هؤلاء الأشخاص" ،

أو "لا للفكرة الديموقراطية بطرح إستفتاء أو دستور من الأساس" !!

* للأسباب السابقة ، و للواقع الحالي ، و لضيق الوقت (أربعة أيام) ،، لا أعتقد أن هناك مبرراً أخلاقياً أو منطقياً للمقاطعة .

*************************

https://www.facebook.com/ahmad.syiam/posts/10151793175005715

* الدستور كالعقد ، و الإستفتاء كالتوقيع عليه ،،

- و مع أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن المحاكم - شرعاً و قانوناً - تبطل العقود التي تحتوي على شرط فاسد بائن الفساد حتى و لو تراضى أطراف التعاقد على ذلك الشرط المخل.

فلا يمكنك مثلاً أن تشترط في عقد زواج أن تكتب أن للزوج الحق في إمتلاك مال زوجته حتى و لو تراضى بذلك الزوجان و أهليهما !!

لا يمكنك أن تشترط في عقد على شريكك في تجارة ما أن يكزن ملزماً برد الخسارة المحتملة عليه بأن يبيعك كليته !!

- و على نفس القياس فالدستور المطروح للإستفتاء يحوي شروطاً (مواداً) فاسدة و لا يمكن إقرار مبدأ الإستفتاء عليها ،

فعلى سبيل المثال لا الحصر :

. يمكن للدولة فرض عمل جبراً على المواطنين بقانون دون اي ضوابط !!

. يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة !!

. الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية ، و هو -في نفس الوقت- المسؤول عن مراعاة الفصل بين السلطات !!

- و لهذا السبب فالإستفتاء باطل قانوناً ، و ما ترتب على باطل فهو باطل ، لذا فالدستور باطل حتى و لو أقره الشعب بأغلبية 100 % !!

* و الديموقراطية نظام حكم سفيه و مخالف للشريعة الإسلامية ،،

- فماذا لو كان في مواد هذا الدستور المقترح ما يخالف بالفعل شرع الله ، ألا يكون ذلك إلزام للأمة بالتقيد بأمر باطل شرعاً ؟

- أولا يكون مخالفاً لشرع الله أصلاً أن نستفتي الناس في بلد إسلامية على قبول أو رفض المادتين الثانية و التاسعة عشرة بعد المائتين الخاصتين بالإلتزام بالشريعة الإسلامية ذاتها ؟!

- و لهذا السبب فالإستفتاء باطل شرعاً،

 ((( لا مشورة و لا فتوى في إمكانية إتباع الباطل البين )))

* السؤال الحقيقي:

لأي شرعة و لأي قانون أو مرجعية  يحتكم الإسلامجية حتى نحاججهم بها ؟؟!!

___________________________

توقعي لنتيجة الإستفتاء حالة حدوثه بدون تزوير :

(هذا هو رأييي في توقع نتيجة الإستفتاء ، و هذا التوقع يصب في مصلحة المشاركة و ليس المقاطعة)

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2012/12/blog-post_13.html

في المقال التالي عشرة أسباب لرفض الدستور و نقد تفصيلس لثلاثة عشرة مادة مهمة في أبواب الحريات و الحقوق :

(الدساتير عقد مبرم محكم ،، و ليست مكاناً لا لإظهار حسن الظن ، و لا لليونة حتى لا تتعطل المراكب السائرة)

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2012/12/blog-post.html