إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

موضوعات الكتابة على هذه المدونة

30 يونيو (17) أخطاء لغوية (2) أخلاقيات (24) إخوان (24) البرادعي (1) التجديد و المذهب الصيامي (12) السيسي (4) الشرق الأوسط (3) الطب في بلاد الجهالة (2) المذهب الصيامي (20) المفضلة (13) الهيمنة الأمريكية (5) تجديد إسلامي (6) تجديد صيامي (20) تحليل سياسي (67) تدوين و توثيق (16) تربية (5) تصحيح إجتماعي (49) ثقافة إشتباك (45) ثقافة ثورية (45) ثقافة ثورية رد أكاذيب السياسة (2) ثقافة حوار (7) ثورة فكرية (32) جماعات إسلامجية (25) حراك 25 يناير (9) خطايا مبارك (14) خواطر (10) دفع فساد زمن الفتن (42) رابعة (1) رد أكاذيب السياسة (44) رد أكاذيب بإسم الدين (25) رد فتن التاريخ (8) سفاهات العرب (6) سفاهة الديموقراطية (14) سوريا (5) شرح الديكتاتورية (6) ضلالات الخلافة (2) ضلالة وجوب الإحترام اللفظي الزائد (1) طرق تفكير (2) عن الإخوان خطايا و طبيعة (18) عن كرهي للقراءة الطائشة (2) فكر جديد (24) فلسفة (14) فلسفة طبية (1) فهارس المدونة (9) قانون و دستور (2) قصص قصيرة (3) لقاءاتي المتلفزة (4) مصائب العولمة (4) معلومات طبية (1) مقتطفات (4) نظم حكم (5) نقد السلفية (1) نقد العلمانية (1) وجوب الديكتاتورية (2) My articles in english (6)

الثلاثاء، 14 فبراير، 2012

هيبة الدولة و سيادة القانون و سطوة اللص و قواده و كلب الحراسة





ماهي هيبة الدولة ؟؟

هيبتها مع نظيراتها هي هيبة قدسية أرضها ،، و مواطنيها ،، و سفاراتها ،، و مصالحها ،، و قضائها ،،،

اما هيبتها في داخلها و هي محل الجدل -  هي في الأصل "هيبة القانون"  ،،

و "فرعيها" هيبة "أشـخاص" يمثلون هذه الدولة و ذلك القانون  "موظف حكومي أو شخص منتخب" ،،
و "أشـياء" تمثل الدولة من منشآت و رموز "المصالح الحكومية و العلَم" ،،

و هذا "الفـرع" لا يستحق الحصانة إلا عند إلتزامه بالأصل "القانون"  أو تمثيله له ،،

و لا تحرس هيبة هذا "الفـرع" الا بذلك "الأصـل"،،


فلا مبرر لتجاوز "القانون" لحفظ هيبة من يمثله !!،،

و لا مبرر لتجاوز الأصل "هيبة حياة المواطن أو حتى كرامته" حفاظاً على الفرع "هيبة الموظف العام أو سلامة المنشـأة" ....


في "الدولة" تكون الهيبة في الخوف من خرق القوانين،،

-  فيخاف المستورد أن يطعم "مواطني الدولة" طعام قطط أو دجاج فاسد لأن "سطوة القانون" ستدمر حياته الإقتصادية و الاجتماعية تماما ً ،،

- في "الدولة" يخشى المواطن أن يبني بالمخالفة للقانون ,,لأن "بلدوزر الدولة" سيهدم شقى عمره ليحفظ حق المجتمع في بناء آمن أو طريق أو أرض زراعية ،،

- في "الدولة" لا يضطر المواطن إما إلى التنازل عن حقه ،، أو إلى إخراج أسوأ أخلاق يستطيع للحصول على حقه ممن دمر سيارته ،، و يعود إلى بيته محزوناً في الحالتين  ،،
لا يفعل ذلك لأنه يعلم أن المعتدي عليه ستردعه "سطوة القانون" إن لم يردعه خوفه من "هيبة الدولة" التى ستأتي له بحقه كاملاً دون عراك ،،

- في "الدولة" لا يضطر الموظف الشريف إلى التواطىء أو الخضوع لمديره الفاسد حتى لا يفسد عليه ذلك الفاسد حياته ،،
لا يفعل لأنه يعلم أنه لا حصانة حتى لـ"رأس الدولة" إن هو خالف "القانون" ،،

- في "الدولة" لا يجرؤ فاسد أو مجترىء على الاستيلاء على أرض الدولة خارج حدود "القانون" ،، لأنه يعلم أن "هيبة أرض الدولة" قدس لا يسبقه سوى قدس "كرامة مواطن الدولة" ،،
و في نفس "الدولة" الطبيعية لا يندم الملتزم على التزامه ،، كما ندم جار الأرض المنهوبة على عدم السبق بالاستيلاء عليها عندما رأي الفاسد المجترىء لم تطاله "سطوة القانون" و أغتنى دون حق من "ملكية أهل الدولة" ،،



و منطقيا "هيبة الدولة" لا توجد إلا إذا كانت هناك "دولة" !!،،

أما عندما تتحول الى "سـجن"  ،،  يديره "لـصوص"  ،،  بحماية من "مـرتزقة" !! ،، 
فهي تتحول من دولة إلى كونفيديرالية "رِمـية" بين معلف ،، و وكـر ،،  و غـرزة ،،  و منـجم !!


و في تلك الكونفيديرالية يتم تكريس مفهوم "السيادة" فقط لـ"اللـص" الذي يملك  ،،

 و "الهـيبة" لـ "القـواد" الذي يدير ،،

و "السـطوة"  لـ "الكـلب" الذي يحرسهما !!



هناك تعليقان (2):