البيان التأسيسي لثورة 18 نوفمبر (لله .... مصر .... المستقبل)

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان التأسيسي لثورة 18 نوفمبر

انه فى يوم 28 اكتوبر 2011 بعد تظاهرة بميدان عزة مصر (ميدان التحرير) للتنديد بحكم العسكر ، و بدعوة من د. حازم صلاح ابو إسماعيل للإحتكام لشرعية الميدان مرة أخري يوم 18 نوفمبر ، تعلن القوي المشاركة فى تلبية تلك الدعوة عما يلي :

أولاً : الهدف التوافقي المشترك هو الانتفاض ضد الحكم الإستبدادي للمجلس العسكري متمثلاً في :

مماطلته فى تسليم قيادة البلاد لسلطة منتخبة ،

و تفريطه في القصاص لشهداء الثورة و مصابيها ، بل و التآمر بمكافئة المتهمين بذلك بالترقية و الحماية ،

و التقاعس عن استرداد ما هرب من أموال الشعب ، أو من هرب من المتهمين إلى خارج البلاد ،

و محاولات قمع الثورة منذ 8 مارس 2011 ، و التنكيل بالثوار بين كشوف للعذرية ، و ارهابهم بالخطف ، و محاكمتهم عسكرياً ،

و تزوير إرادة الناخبين فى الإستفتاء الدستوري و التدليس بإسقاط دستور 71 تارة ، و إحياؤه تارة أخرى حسب أهوائهم ،

و التحالف المعلن مع فلول الحزب الوطني و التفاني فى إبقاء رواسي نظام حكم المخلوع في الجامعات و القضاء و الخارجية و مؤسسات الدولة على العموم ،

و التآمر الواضح و الممنهح لشق الإجماع الثوري و بث الفرقة بين الثوار بتخوين فصيل و تضليل آخر ،

و تعمد شيوع الإنفلات الأمني لتبرير الحكم بقانون الطوارىء الذي استندوا فيه إلى شرعية قرار كان اتخذه المخلوع الذى قامت ضده الثورة ، و ذلك بالتراخي أو التآمر مع الشرطة . و نعلق في اعناقهم حق كل من تأذى من ذلك بداية بمن فقد حياته فى التحرير و العباسية و أمام سفارة الصهاينة و ماسبيرو ، و ختى كل من فقد مالاً أو متعاً على يد قطاع الطرق ،

و أخيراً محاولة التكسب من الثورة و التهرب من رقابة الشعب بوثيقة الفساد و العار التى ابدعها أجرائهم  فى مجلس الوزراء الهزلي ،

و فوق كل ذلك و يسبقه انعدام أي مظهر لتحقيق مطالب الثورة الأساسية ( عيش ، حرية ، عدالة إجتماعية ) حتى بعد عشرة أشهر كاملة .

ثـانـياً :  و بناءاً على ماسبق توجه الدعوة لعموم المصريين و تياراتهم السياسية الوطنية بالتظاهر و الإعتصام بميدان التحرير و الميادين الرئيسية بالمدن المصرية لحين تحقيق المطلب الأساسي لثورة 18 نوفمبر ( سواءاً بالتنفيذ الفوري أو التعهد الرسمي المكتوب ) بتسليم السلطة الكاملة ( رئاسة الجمهورية )  في مدة أقصاها ابريل 2012  إلى شخص مدني من خلال انتخابات ذات اشراف قضائي و مجتمعي . أو فوراً إلى مجلس رئاسي مدني يضم عضوا عسكرياً من غير أعضاء المجلس العسكري ، على ان يشكل الثوار هذا المجلس توافقياً دون تدخل من أي جهة .

ثالــثاً : حقوق مصر و أبنائها من أرواح أزهقت ، و أعراض انتهكت ، و عقول اضطهدت ، و أموال نهبت سواءاً فى عهد المخلوع أو من تلاه معلقة في رقاب أبناء ثورة 18 نوفمبر ، و وحدة الشعب في ثورة يناير هي الميثاق و أرواح شهدائها هي النبراس .

رابــعاً : الثورة مكانها الشارع ، و لا تعفيك مشاركتك في ثورة 25 يناير عن استكمالها فى 18 نوفمبر ، و تفقد كل الإتلافات و التنظيمات شرعيتها الثورية إن هي أحجمت عن الخروج لنصرة الثورة .

كما تهيب الثورة بالكيانات و الأفراد عدم مقاومة أهدافها و فعالياتها بما يتعدى التعبير عن الرأي اللفظي ، و يعرض من يتجاوز ذلك نفسه للمحاسبة أمام محكمة الثورة التي تنعقد في الميدان فور انتصارها لمحاسبة كل من تعمد التعدي على هذا الوطن و على مقدرات أبناءه و ممتلكاتهم .

و لا يتنافى هذا مع حرية كل فرد أو جماعة في عدم الإنضمام للثورة ، او حتى إبداء رأي مخالف لها شكلاً أو مضموناً ، و إن كان مثل هذا السلوك قد يعرض مقترفه – على حسب الحالة -  لحرمانه من حقوقه السياسية بعد تمام الإنجاز الثوري ، و ذلك بإستثناء حقه في التصويت في انتخابات يدعى إليها جموع الشعب .

خامــساً :  بناءاً على خبرة 25 يناير و تصحيحاً لما حرمنا من التحصل على مكتسباتها لإنعدام القيادة ، يفوض كل الأفراد و الجماعات المشاركة في ثورة 18 نوفمبر شخص د. حازم صلاح أبو إسماعيل – كشخص و ليس كمنتمي لفكر أو تيار سياسي بعينه - في التفاوض بإسم الثورة مع السلطات المدنية و العسكرية الحالية ، و في تحديد أوقات التظاهر و الإعتصام و أماكنها و التحرك و التجمع من جديد إن إقتضى الأمر ذلك ، و كذلك في التنسيق بين التيارات و التشاور مع جميع الأطراف داخلياً و خارجياً .

و يهيب كل المشاركين به ان يحذو حذو رئيس المجلس الإنتقالي الليبي ( مصطفى عبد الجليل ) في تسليم سلطة التمثيل الثوري إلى فرد أو هيئة منتخبة  عند أول نقطة إرتكاز بتحقيق الهدف الرئيسي للثورة برحيل المجلس   عن إدارة البلاد و تسليم السلطة للمدنيين . و تهيب به أيضاً عدم التشبث بتلك السلطة لأي سبب كان لما يزيد عن شهر بعد ذلك ، و عدم محاولة تنفيذ توجهه الشخصي ، أو نصرة تياره الفكري ، أو حتى التمهيد لمشاركة سياسية لاحقة له مستخدماً تلك السلطة المؤقتة المحددة الممنوحة له .

و يحاسبه في ذلك عموم الثوار و مجلس ثوري توافقي مؤقت يعنى بشأن تقويم الثورة ، و ترشحه التيارات الموجودة في الميدان على أرضه و ليس في الغرف المغلقة .

و لنكن جميعاً جسداً واحداً و سيفاً مشهراً في وجه من ظلم أو نوى الطغيان .

الله .... مصر .... المستقبل