by Ahmad Syiam on Thursday, 30
June 2011 at 15:21
بداية - حتى لا أسرق من وقتك رغما عنك – كاتب السطور و المقترح الذي تحتويه من أشد معارضي النظام الديموقراطي ، و المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية بأدوات تناسب الوضع الحضاري الحالي ، تحت مسمى أشمل و هو
" دولــة الـعــلــم "
ففي الشريعة الإسلامية توجد قاعدة أولية شديدة البساطة و الدلالة و الأهمية هي : ( الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم ) ،،
و تنص الشريعة أيضاً على أن الانتاج الأنساني – بكافة أنواعه - بالأساس يخلقه الأبداع البشري و ليس الشريعة ،،
و تكون الشريعة هي الإطار المحدد الذي يمثل فقط حداً فاصلاً بين الواجب فعله و الواجب تركه ،، بين الحد الأقصى للمسموح و بين الحد الأدنى للمطلوب ،،
حدين قد يتسع ما بينهما لكافة أوجه الإبداع البشري ،، لا يستبعد من هذا الإبداع إلا قدر يسير إتفقت أصلاً الحضارات الإنسانية الوضعية على أن معظمه تجديف مكروه ،،
* و يكون الإبداع في إطار الشريعة على ثلاثة محددات :
- أولها : هو القاعدة السالفة الذكر ، فلا يصح أن يستباح ما أتى به نص بالتحريم ،
- و ثانيها : أنه في خلال ذلك قد يأتي بينه و بين آخرين خلاف على حرمة ذلك الأمر أصلاً أو قياساً ،، فيكون الفيصل هو { حتى يحكموك فيما شجر بينهم } ،،
- و أخيراً : إذا لم يكن في الأمر نص قطعي ، فالإجتهاد متاح بأدواته في أمر حرمة أمر ما أو حله ،، و يكون النص الأولى بالتطبيق حينها "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" .
* و لا ضير في ظل ذلك من "الإسترشاد" و ليس "الإلتزام" بما فعله الصحابة السابقون من منتج إجتهاد فكري خاص بهم غير منقول عن فعل أو قول للرسول عليه الصلاة و السلام ،،
- و يكون ذلك في إطار الإسترشاد الطبيعي بالخبرات التراكمية البشريةللسابقين ، إضافة إلى ميزتهم النسبية من التلمذة المباشرة على يد نبي الرسالة و قطعية صلاح نفوس من بشروا منهم بالجنة .
* أما تفصيل نقدي للديموقراطية فمرده الأساسي إلى عدة نقاط أهمها :
1 - سفه مساواة المشورة بين العالم و الجاهل بأمر ما ،
2 - سلبيات التناحر و الإستقطاب بين أفراد شعب واحد في النظام الحزبي ،
3 - إطلاق فكرة الحرية بدون محدد لمرجعية ثابتة فاصلة بين الحق و الباطل
* و من دلالات سفاهة الديموقراطية هي أنها لم تطبق حتى الآن في أي دولة !! فكلما إقتربت دولة من إستكمال تطبيقها ظهرت ثغرات ذلك النظام الطفولي الفكرة ،، فإضطرت تلك الدول إلى إجراءات إستثنائية تخرق أسس الديموقراطية لسد تلك الثغرات ،، حتى أصبحت الديموقراطية ثوباً مهترءاً لا يكاد يستر النظام اللذي يرتديه !!
- ترى ذلك في أنه لا ديموقراطية عند النقاش على فكرة تبني الديموقراطية من عدمها !! فلا يمكن "ديموقراطياً" تقبل الإنقلاب على الديموقراطية !!
- ترى ذلك في ختراقات حقوق الإنسان في حرية التنقل ( المقيدة بقوانين التأشيرات المستحيلة ) ،
- و حق الإنسان في الخصوصية ( المنتهك يومياً بالتنصت في الولايات المتحدة و حلفائها ) ،
- و حق عدم الإحتجاز بدون تقاضي ( المنتهك في جوانتانامو ) ،
- حق التظاهر و الإعتصام ( اللذي أنتهك في كل الدول الديموقراطية تقريباً عند قمع فكرة الإنقلاب على الرأسمالية " توأم الديموقراطية الملتصق بالرأس" في مظاهرات إحتلوا وول ستريت كمثال ) ،
- ترى ذلك في كذب صناع الديموقراطية عند شجبهم قمع شعوب الدول الأخرى عند مطالباتها بحقوقها في تظاهرات و إعتصامات ،، و هم يفعلون في نفس الوقت نفس الفعل في وول ستريت ، و في المظاهرات المنددة بتطبيقات الطاقة النووية و التسلح بها !!
- تراه في كذبهم بإدعاء ان الديموقراطية فكر حياة ،، و هم من أنشؤا الكيان العالمي الحاكم ( الأمم المتحدة ) بقواعد لا علاقة للديموقراطية بها !!
- تراه في كذبهم في إتهام الإسلام بالإنتشار بالسيف ،، بينما برر جورج بوش حربه على أفغانستان و العراق على أنها حرب لنشر الديموقراطية لتحرير الشعوب من الطغاة !!
- تراه أيضاً في النتائج المجتمعية لتلك الحزمة من السياسات من إنهيار القيم الأخلاقية في مقابل التصنيف الطبقي على أساس المال ،، و في إنهيار الكيان الأولي للمجتمع متمثلاً في الأسرة ، مؤدياً إلى تناقص أعداد تلك الشعوب ،،
- تراه في الإنهيارات المتتالية للنظام المصرفي الرأسمالي المتهور الغير آمن ،، اللذي يهدد بإستهلاك كل موارد الأرض ، و إنهيار النظم البيئية ، و زيادة التطرف في الغنى و الفقر ،،
- كل ذلك يقدم كوقود لإدارة آلة الرأسمالية التي لا تهتم سوى بإنتاج المال اللذي يستخدم كوسيلة لتمايز البشر ،، و لا يهم في خلال ذلك تحويل الإنسان إلى ماكينة بلا رؤية أو خلق ،، طالما أن الجميع ينتج أكثر ،، فيكسب أكثر ،، ليستهلك أكثر ،، فيضيع في ذلك وقت أكثر ،، و جهد أكثر ،، و تموت قيم أكثر ،، و تنهار علاقات إنسانية أكثر ،، فينشغل الإنسان عن الفكرة العامة للحياة أكثر ،، فيدمن نمط الحياة ذلك أكثر ،، فيعطي كل ذلك الفرصة للدائرة الضيقة التي تسيطر على السياسة و الإقتصاد و الإعلام العالمي أن توجه ذلك الكائن المسلوب الإرادة الحقيقية إلى ما تريده كقوة حاكمة للعالم من خلف ستار حرية الديموقراطية ،، التي ما هي إلا إلقاء ورقة في صندوق للإختيار ما بين من تعتقده سيء و من تعتقده أسوأ !!!!
________________________________________
* الإنهيار الخامس لمنظومة الرأسمالية - ديموقراطية بالفيديو من وول ستريت http://ahmadsyiam.blogspot.com/2011/10/blog-post_17.html
* يا دي المصيبة....انت مش ديموقراطي!!!! استغفر ربنا لحسن لو مت دلوقتى هتخش النار http://ahmadsyiam.blogspot.com/2011/09/blog-post_797.html
* لماذا الحيرة فيمن نتبع؟؟؟هل يستحيل ان نكون مبدعين او يتبعنا الاخرون؟؟ . http://www.facebook.com/note.php?note_id=162207180512854
________________________________________
* اعتقد ان المعركة الآن يجب ان تكون لتمكين العلماء و اصحاب العقول و الثقافات المنفتحة من قيادة الوطن ،،
فمصر - مع عراقة حضارة شعبها - بها 40% من الأميين ،، و معظم ال 60% الأخرين نهلوا من تعليم و إعلام مهشم و ثقافة غير واضحة المعالم نتيجة لعصور القهر و التعتيم من حكم العسكر ،،
و بالتالى لا نستطيع تطبيق الديموقراطية لتفرز من نسيج مجتمع كهذا سياسيين أكفاء ،، فلو صحت فكرة عدالة الديموقراطية في إفراز كوادر سياسية تعبر عن المجتمع ، لحصلنا على 40%من هؤلاء الأميين ،، و الباقى أيضاً منتج لتعليم و إعلام مفسد عن عمد كما ذكرت آنفاً ،، و لا أعتقد أن أحدنا يتمنى خلطة كهذه لترسم طريق أمتنا !!
* أرى أن نستغل الظرف الإستثنائي للثورة لتمكين الأفراد الأذكى و الأعلم ،، بدلاً من إنتظار نتيجة التطور الطبيعي – الغير مضمونة - للإرتقاء بعقلية العامة ،، و التى على احسن الأحوال و بعد العمل الجاد يمكن ان تتحقق بعد ثلاثة اجيال على الأقل !!!
* أرى أنه لا يستقيم فكر مع إنعدام أمن !! و ان الأمور لن تستقر الا بعد تكوين "سريع" لجهاز شرطة قوي ،، من ضباط و جنودالإحتياط قيد الإستدعاء بالقوات المسلحة و خاصة دارسي القانون ، بالإضافة إلى من لا يملكون عملاً ثابتاً منهم ،، بقيادة قاضٍ أو أستاذ قانون ،،
و يحكم فى تلك الفترة مجلس ثوري برئاسة رئيس المحكمة الدستورية كفترة تسيير أعمال ،،
و خلال هذه الفترة تكتب جمعية من 100 عضو منتخب دستوراً "مؤقتاً" لمصر ،، لحين إرساء قواعد "دولة العلم ".
إذا تحقق ذلك فلي مقترح لنظام سياسي يتجنب غباء الديموقراطية ، و طغيان الحاكم الفرد و تفاصيلة كالآتي :
1- "آليات الإنتقاء و الإنتخاب و الترشح" :
في كل ما سيلي من بنود لإختيار السلطات المختلفة ، أقترح الآلية التالية كوسيلة إنتخاب تتجنب مساوىء الإنتخاب الديموقراطي الفاشلة التي يستدعي سد ذرائعها جهداً أكبر من منافعها ،،
و أيضاً يتجنب فساد التعيين المطلق من جانب الحاكم الفرد سواءاً في الأنظمة الديكتاتورية الحديثة ، أو حتى الأنظمة الإسلامية في أزمنة كان الأنتقاء فيها أسهل لقلة عدد المتنورين و العلماء و قادة الجيوش ، بل و قلة تعداد الشعوب أصلاً !
* أولاً : ما قبل الترشح :
- تقوم على أمر الإنتخابات لجنة تخصصية من علماء في : ( الإدارة ، القانون ، علم النفس ، الطب ، الإحصاء ) ،، يتوفر لها حيادية مقبولة مثل عدم إمكانية ترشح أحد أعضائها ، و تنحي بعض أفرادها عند إختبار قريب ( ما يشبه حيادية القضاء المفترضة حالياً )
- يمر من يرشح نفسه أو يرشحه غيره بإختبارات ثابتة موضوعة سلفاً لكل منصب عام في أوليات العلوم المرتبطة بذلك المنصب ( مثلاً : التاريخ ، السياسة ، الإقتصاد ، الفقه ، القانون المنظم ) ،، يليها إختبارات طبية و " نفسمترية " ،،
و يكون النجاح في نوعي الإختبارات السابقين يعتبر نافياً للعجز عن تولي المنصب ( ضمانة لتوافر الحد الأدني للصفات اللازمة لشغل المنصب ) ، و ليس بالضرورة إعترافاً بالإستحقاق الكامل لذلك ،،
- تعلن نتائج تلك الإختبارات لى الفئة المنوط بها التصويت لإختيار أحد المرشحين للمنصب ،، سيقيم هؤلاء تلك النتائج ، بالإضافة إلى تاريخ كل مرشح ، و قيمة أطروحاته ، و حتى الهوى النفسي للإرتياح لواحد منهم أكثر من الآخرين ،، و بناءاً على كل ذلك سيدلي بصوته ،،
* ثانياً : فترة الدعاية الإنتخابية :
- تلتزم نفس الهيئة بتوفير منبر واحد للدعاية لكل المرشحين في نفس المكان ( أو الأماكن ) لكل المرشحين لمنصب ما لفترات زمنية متساوية ،، كما توفر طباعة مطبوع متساو في عدد الصفحات و التقديم ككتيب دعائي لكل مرشح يصوغه هو بنفسه ،،
- و يحظر أي نشاط دعائي بخلاف ذلك ،، و على نفس اللجنة مراقبة ذلك و تحديد المخالف ،، على أن يوضع لذلك قواعد منظمة ثابتة لا تعتمد على هوى تلك اللجنة .
* ثالثاً : التقييم ما بعد تولي المنصب :
- تشكل بعد نجاح المرشح لجنة مشتركة موسعة من الجمهور الإنتخابي اللذي طرح ذلك المرشح أمامه ، مع أعضاء اللجنة السابقة ،، و تقييم اللجنتان أداء شاغل المنصب بالمقارنة بأطروحته التي قدمها في كتيب دعايته ،،
- تكون إجتماعات تلك اللجنة دورية ربعية ( أربع مرات خلال دورة المنصب ) ،، أو إستثنائية يدعو إليها رئيس اللجنة ، أو السلطة المراقبة لشاغل المنصب ،، و يكون من حق تلك اللجنة إصدار توصيات في صالح إعادة إنتخاب شاغل المنصب لدورة قادمة أو عكس ذلك ، و حتى عزله في حين ثبات تجاوزه لأحد القوانين المنظمة لمنصبه اللذي حصل عليه بالإنتخاب ، أو تجاوز أحد القوانين العامة المخلة بالشرف العام للمواطن ،، و يتم ذلك بعد تقديم تلك اللجنة لشكوى لهيئة قضائية في حق شاغل المنصب و قضاء تلك الهيئة بأمر تجاوزه للقانون .
- تكون تلك الآلية أفضل بعد تخرج كوادر نبدأ في إعدادها من الآن في مؤسسة لإنتقاء و إعداد القادة لكل مجال بمنهج علمي .
2- "حق كل مواطن في الإدلاء بصوته في إقتراع عام ينحصر في موضعين":
أولهما: "المحليات" : فيحق لكل مواطن إنتخاب مجلس محلي لقريته ، أو الحي الذي يسكن به ،،
3- "الحكم الإقليمي" :
- تتكون من أعضاء تلك المجالس الصغرى – بأن ينتخبوا هم من بينهم - مجالس لإدارة المدن أو المحافظات ،،
- تكون الحكومات المحلية ( الناتجة عن هذا الإختيار ) مستقلة فى تسيير الشئون الداخلية لها إقتصادياً ، و بيئياً ،، بما لا يتنافى مع الأهداف و القوانين العامة للدولة (شبيه بالنظام الكونفيديرالي) ،،
و أهمية ذلك هو تجنب تطبيق نفس القوانين و اللوائح البيئية و الأقتصادية على مجتمعات شديدة الإختلاف ، من بدو سيناء ، إلى عرب السلوم ، إلى النوبة ، إلى الصعيد ،، و التي غالباً ما تكون قوانين وضعت في الأساس لتناسب أهل المنطقة المركزية الحاكمة ،،
و بذلك نوقف القهر السابق و تأكل كل مدينة من خيرها ، بدلاً من الظلم البين فى حصص الدخل في مقابل الإنتاج من توزيع دعم الخدمات ، و توزيع الثروة الذى نعيشه اليوم .
4- "المجالس النقابية" :
- على مستوى كل إقليم ثم مركزياً – و بنفس آلية إنتخاب الحكم المحلي و الإقليمي - ينتخب أعضاء كل مجموعة مهنية (الأطباء ،،المهندسون ،،المزارعون ،، أصحاب الحرف اليدوية ،، و حتى ضباط الجيش و الشرطة و القضاة ) مجالس نقابية تمثل كل ما يخص المهنة من 50 عضواً ،،
- و يعين مع كل مجلس مختص إقتصادي ، و قانوني ، و ديني ،، يكون وجودهم إستشاري و ليس لهم حق التصويت ،، بينما يحق لهم طلب إعادة عرض أي قرار لإتخذه مجلس النقابة لإعادة التصويت عليه في مجلس الأمة ، فى حال رؤيتهم مخالفة قرار النقابة للمصلحة العامة فيما يخص تخصصاتهم ،، و يعين هؤلاء المستشارين مجالس النقابات التخصصية التي ينتمون إليها أصلاً.
- و يناط بالمجالس النقابية كل ما يخص هذه المهنة من عاملين بها و متعاملين معها و منشآت و هيئات و قوانين .
5- "السلطة التنفيذية" :
- يعين الحاكم وزيراً في كل مجلس أو كل عدة مجالس من مجالس النقابات التخصصية ،، يكون مهمته تمثيل "المواطن" و "الدولة" عند هذا المجلس ،،
فمثلاً: يكون مجلس نقابة الأطباء هو مقرر لكل ما يخص الأطباء و الصحة فى مصر ،، و يمثل الوزير ضمانة حقوق المرضى حتى لا ينحاز هذا المجلس ضد حقوق المرضى لصالح الأطباء مثلا ،، كما يقوم بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى للدولة مثل المالية للتمويل ، و الضرائب ، و التجارة الخارجية و خلافه ،، و يعمل كذلك على تنفيذ القرارات التي يتخذها هذا المجلس التخصصي من خلال أدوات السلطة التنفيذية .
- بينما يكون دور المجالس النقابية المركزية هو التشريع و صنع السياسات العامة ،، تتولى النقابات الإقليمية من خلال رؤسائها المنتخبين دور السلطة التنفيذية في كل إقليم . و ينتخب من العاملين في كل هيئة رئيسها ، عدا في الهيئات السيادية مركزية القرار .
6- السلطة التشريعية الأعلى "مجلس الأمة" :
- تقدم المجالس النقابية المركزية بالإنتخاب خمسة أعضاء في كل دورة ،، و ينضم هؤلاء الخمسة إلى أقرانهم المختارين من المجالس النقابية الأخرى ليصبحوا هم "مجلس الأمة" ،،
- يشرعون القوانين ،، و يقترعون على القرارات "الغير تخصصية" من شئون الوطن ، مثل بنود الموازنة العامة و المعاهدات الدولية و الرقابة على الحكومة ،،
- كما يقرون التشريعات التي تصدرها المجالس النقابية المركزية ، أو يعدلونها ، أو يعيدوها لإعادة النظر .
7– " السلطة القضائية " :
- سلطة التحقيق و الإتهام : يختار بالإختبار المهني و النفسي و الثقافي من دارسي القانون محققون ( ما يعادل و كلاء النائب العام حالياً ) ،، تكون مهمتهم كما هم متعارف عليه أيضاً في مصر من مهام وكيل النائب العام ،، و يدرس لمدة عامين – كفترة عمل تحت الإشراف من محترف - من التعيين علوم البحث الجنائي ،، يمكنه بعدها ممارة التحقيق في القضايا منفرداً ،، و يرقى إدارياً حسب التحصيل و البحث العلمي المسجل له ، و حسب فترة العمل بمؤسسة التحقيق .
- الدفاع : الدفاع ليس حكراً على أحد ،، و يحق للمتهم تمثيل نفسه ، أو إنابة أي شخص آخر للدفاع عنه ،، و يكون على القاضي وضيح مواد القانون التي تقبل التطبيق في الدعوى لكل أطرافها : ( الإدعاء و الدفاع و المتهم )
- القضاء : * سلطة القضاء مستقلة تماماً ،، و يحق للحاكم فقط التدخل في تنفيذ العقوبات الموقعة على رعايا دول أخرى ، أو إصدار عفو عن حكم بعقوبة على أي مدان ،،
* القضاء تخصصي ( محكمة طبية و هندسية و تجارية ،، إلخ ، على غرار المحاكم الإدارية و العسكرية ) ،، مع وجود محكمة مختصة للقضاء الجنائي الخاص بقضايا الترويع و الإعتداء الجسدي ،،
* الإستئناف لمرة واحدة أما قاضٍ أقدم في نفس نوع المحاكم في دائرة أخرى ،، و يمكنه الحكم بغليظ العقوبة حال عدم وجود سبب للإستئناف ، كما يمكنه إحالة القاضي الأول للجنة الصلاحية في حالتي ثبوت فساده أو بطلان حكمه لإهماله أو جهله .
8- السلطة الرقابية الأعلى "مجلس الرقابة الوطنية" :
- إذا تكرر إنتخاب شخص لثلاثة مرات متتالية من مجلسه النقابي كعضو لمجلس الأمة ،، يرفع عنه بعد إنتهاء المدة الثالثة كل الأعمال المنوطة به كعضو لمجلس الأمة ، أو كعضو للمجلس النقابي ،، و يصبح عضواً مدى الحياة فى "مجلس الرقابة الوطنية" ،،
- تكون مهمة هذا المجلس الرقابة على الحاكم مباشرة و كذا على مجلس الأمة ،،
- و يكون لمجلس الرقابة الوطنية الحق فى عزل الحاكم أو حل مجلس الأمة إذا وافق على ذلك 75% من اعضاءه ، بعد إقتراح موقع من 10% منهم، أو توصية من رئيس سلطة أخرى بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس تلك السلطة ،،
- و يحق لهذا المجلس ايضا محاكمة الحاكم و أى شخص فى الدولة - بما فيهم اعضاء مجلس الرقابة نفسه - أمام محكمة يرأسها كبير قضاة البلاد - اللذى بالضرورة أيضا منتخب من القضاة - ،، و لا يحق إبطال عضوية عضو فى هذا المجلس الا باقتراح من 15% من أعضاء المجلس على الأقل ،، و لا تبطل العضوية الا بموافقة 80% من الأعضاء ،،
- و يرأس المجلس عضو منتخب من أعضاءه في أول دورة ،، بعدها يرأس المجلس العضو الأقدم به .
9- " صلاحيات الحـاكم" :
- يمنح الحاكم صلاحيات شمولية من قيادة الجيش ، و الشرطة ،، و إمكانية طلب طلبات و إقتراح قوانين على مجلس القضاء ، و الهيئات الدينية ، و المجالس النقابية ( ينظم ذلك لوائح تعمل أن تكون تلك الطلبات تقويمية غير متداخلة في أصل تخصص تلك السلطات ) ،،
- يحق فقط لمجلس الرقابة الوطنية إبطال قرارات الحاكم التى لها قوة القانون ،،
- يعين الحاكم الوزراء و المحافظين ( رأس السلطة الإقليمية) فقط ،، أما جميع رؤساء الهيئات بالإنتخاب من العاملين التخصصيين "صوتين" و المهن المساعدة بها "صوت واحد" .
- يجوز للحاكم الدعوة إلى إستفتاء على تعديل الدستور أو أى أمر آخر ( عدا فيما يخص مجلس الرقابة الوطنية ) ،، و يحق لكل مواطن (حاصل على شهادة التعليم الأساسي) الادلاء بصوته فى ذلك الاستفتاء ، و يكون هذا هو المجال الثاني للإقتراع الشعبي العام ، و إن كان محدداً بالحصول على مؤهل يتيح لصاحبه على الأقل قراءة تفاصيل ما سيستفتى عليه .
10- " إختيار الحاكم " :
ينتخبه أعضاء مجلس الأمة بكامل هيئته بالإقتراع العلني المباشر ،،
- و يجب أن يكون من يرشح نفسه للمنصب عضواً في أحد المجالس المركزية للحكم الإقليمي او المجالس النقابية المركزية ، بمعنى أن يكون مر بمستويين من الإنتخاب و الإنتقاء ،،
- و مدة الحكم 10 سنوات بدون حد أقصى لعدد الدورات ،،
- على أن يكون مجلس الرقابة مسؤلاً عن تحديد اللياقة الطبية للحاكم حال إعادة الترشح بعد تعيينها لهيئة طبية لذلك الغرض ،،
- و ألا يزيد عمر المرشح عن 60 سنة و لا يقل عن 25 سنة ،،
- و يجب أن يكون المرشح قد أتم دراسة جامعية على الأقل .
____________________________
سلسلة مقالات حول الرأسمالديموقراطية و البديل المقترح
و الأطروحات الدستورية الموافقة للشريعة
سلسلة مقالات حول خيارات التجديد ما بعد الثورة و مرحلة ما بعد الإخوان
:البديل:طريقة تشكيله،شكله المقترح و تحدياته
____________________________
إقرأ أيضاً رؤية للكاتب بخصوص هيكلة التعليم و الجيش في المقال التالي :
مدارسنا و جيوشنا بين الماضي و الحاضر و المستقبل http://ahmadsyiam.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html
_________________________
إقرأ لنفس الكاتب حول تطبيق الشريعة و الدستور الموافق
لها :
(إقتراح للمادة الثانية (بما لا يخالف شرع الله) مرجعية
الشريعة بسلاسة التطبيق،لا رعونة المطالبة،ولا سطحية النقد)
(تطبيق الشريعة بين ملل تكرار المطلب دون شرحه ، و سفه
التظاهر من أجل مطلب محقق التنفيذ !)
(نظام حكم جديد "دولة العلم ، بلا مخالفة للشرع"
كبديل للديموقراطية الفاشلة أو الشمولية الفاسدة)
******************************
مقالات أخرى حول الرأسمالديموقراطية :
" لحسة" من الطعم الحقيقي للرأسمالية
الرأسمالية و التخسيس
إقرا ايضاً حول الديموقراطية لنفس الكاتب :
( نظام حكم جديد "دولة العلم ، بلا مخالفة
للشرع" كبديل للديموقراطية الفاشلة أو الشمولية الفاسدة )
(وهم "قداسة الديموقراطية"، و البديل
المقترح، و نظرية "الكسوف الفكري"، و أثر "الرأسمالية" على الفكر
الإنساني، و ضلالات أخرى !)
الجدل
البيزنطي سابقاً المصري حالياً لا يحله سوى "الحكم الفردي" ،، فلا يوجد
ما يبرر كل هذا "التنطيط" الشخصي أو الأيديولوجي
من سلسلتي
في تفسير فساد الديموقراطية
لمحات من
مقارنة الديموقراطية بحكم الفرد
( الإنهيار الخامس لمنظومة الرأسمالية - ديموقراطية
بالفيديو من وول ستريت)
( لماذا الحيرة فيمن نتبع؟؟؟هل يستحيل ان
نكون مبدعين او يتبعنا الاخرون؟؟؟ )
يا دى المصيبة....انت
مش ديموقراطى!!!! استغفر ربنا لحسن لو مت دلوقتى هتخش النار
حقيقة الربيع
العربي، و سبب إتحاد الولايات الأمريكية و حلفاء الإخوان، و كيف نقلب الطاولة في وجه
الشيطان الأمريكي بنفس خطته ؟
إذا كنت
عاشقاً لنظرية المؤامرة العالمية،و عدو لخلطة الرأسمالديموقراطية،و حالم بالفكرة
القومية أدعوك للإستمتاع بهلاوس البارانويا المتقدمة التالية
******************************
مقالات تتناول حدس تحليلي حول سيناريو صناعة الثورة
حقيقة الربيع العربي، و سبب إتحاد الولايات الأمريكية و حلفاء الإخوان، و كيف نقلب الطاولة في وجه الشيطان الأمريكي بنفس خطته ؟
وبعد استحضار روحي المؤامرة و فيصل القاسم: نعم نحن فى انقلاب عسكري متنكر فى ثورة شعبية ،، الحل : 28 اكتوبر = 25 يناير
قصة كفاح "عبدو السفاح الشيشي" ؟!