تحجيم شرور نفوس البشر

لله في خلقه شئون :

* فدوماً يوجد مالك الملك آلية لتحجيم شرور البشر ،،

- إما بإزالتها بإهلاك قوم فاقت شرورهم الإصلاح ،،

- أو بتقويم الأخلاق و السيطرة على دوافع الشرور البشرية ،،

* ففي المجتمعات المتخلفة يأتي ذلك التحجيم من العادات و التقاليد القبلية ،،

- فتنتج فطرة الإنسان (التي هي سوية بطبيعتها) منتجاً تراكمياً يغلب على معظمه العدالة ، و تضع نظاماً للتنافس و الإستحقاقات ،،

- و تكون بذلك قد بدأت طريقها نحو أولى خطوات الحضارة ،، و إستحقت أن يعينها الله برسول و دين ...

* فإذا وصلت تلك المجتمعات إلى منتصف طريق التحضر  

- ينعم الله عليها بشريعة تكون نبراساً لبناء الحضارة ،،و محجماً لشرور نفوس البشر ،، لتستقيم حياة تعمر فيها أرض الله بمعنى إسميه (العدل و الحق) ،،

- فتفهم من ذلك  سبب الحصر و التخصيص في :{ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق} ...

* فما أن تتطاول الحضارة ، يغتر من بنوها ،، فتتكبر على التقيد بالدين اللذي عرفته عندما كانت في منتصف الطريق ،،

- فيكون العقل هو أداة تحجيم الشرور  ،،و ينتج ذلك العقل قواعد توافقية إنسانية لحماية حياة  سوية في المجتمع ،،

- فيكل المقتدر بعض أمر الإنسان إلى نفسه عقاباً له ،، فتجتمع عليه الأهواء مع المطامع ،، فتهلك تلك الحضارة ، لتكتمل دورة حياتها ...

* أما في المجتمعات الراقصة على السلالم  :

- التى لا تعترف بتخلفها فتتبع الأعراف ،،

- و التي إختارت أن "تتمدن بلا إستحقاق" و تترك أديانها ،،

- و التي لا حضارة لديها لتعلي العقل ، فتنتج حتى منهجاً انسانياً جيداً ،،

يظهر ذلك المسخ القذر اللذي تراه في أخلاق و حياة العرب ،،

* و بما أن كل البشر يأمنون بأن عصر الرسالات إنتهى ،،

فأعتقد أننا نستحق هلاكاً قريباً !!!

الضغوط الثورية الممكن ممارستها لتأمين الوصول الى انتخابات رئاسية عادلة

* كيف يمكن توظيف الحراك الثوري – الشبه متوقف حالياً – في خدمة الوصول بالإنتخابات الرئاسية لبر الأمان ؟؟

كيف تفعل و توحد تلك القوى لتفويت الفرصة على أي مخطط للتلاعب بالإرادة الشعبية و تحييد المطالب الثورية و رافعيها ؟؟

* كيف نضمن ثقلاً مجتمعياً "شرعياً" للثوار بعد إنتخابات الرئاسة أياً كانت نتيجتها ؟؟

- أرى حلاً لتفعيل تلك القوى في مسار مؤثر و موافق للهوى المجتمعي الحالي الكاره للنشاط الثوري التقليدي ،،

الحل في رأيي هو تشكيل "جبهة الرقابة الشعبية على الإنتخابات" ،،

مبادرة تدعو لها قوة سياسية ثورية ذات ثقل سياسي و تنظيمي ، لينضم لها كل أطياف الثوار بغض النظر عن التوافق السياسي مع الطرف الداعي ، تحت ذلك المسمى بهدف واحد لا يمكن أصلاً الخلاف عليه و هو :

(حماية النزاهة في جميع المراحل الأنتخابية قبل و أثناء و بعد التصويت ).

- يمكن أن يكون الداعي مثلاً حركة مصرنا ،، 6 إبريل ،، مجلس قيادة الثورة ،، إئتلاف شباب الثورة ،،

- و أقترح تشكيل تلك الجبهة في أقرب فرصة ممكنة ،، و تبدأ أولاً بإنشاء هيكلها التنظيمي ثم التحاور مع مرشحي الرئاسة لمحاولة تمثيل دور "جماعة ضغط" في صالح مطالب الثورة و التمكين للثوار ، و ذلك بدعم مرشح أو أكثر حسبما يبدي كل منهم بإلتزامات لتحقيق تلك المطالب ،،

- قد يكون الوفاق حول مرشح يمثل مطالب الثورة أمراً عسيراً في ظل ظروف الترشح الفردي الحالية ،، لكن لو تم التوافق على فكرة الترشح بهيئة رئاسية مسبقة من رئيس و نائب و رئيس وزراء و وزير داخلية كما أوردت في إقتراحي في مقالي  ((إقتراح في مصلحة كل ناخب و مرشح لحسم حيرة إنتخابات الرئاسة المصرية ))

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2012/03/blog-post_08.html

لكان الأمر أكثر سهولة بكثير ،، حيث سيلتزم المرشح ببرنامج معلن ، 

كما يمكنه إظهار حسن نواياه بإختيار أحد الرموز الثورية في هيئته الرئاسية – و تحديد ذلك الشخص يكون أمراً  متروكاً للمرشح دون ضغط من الجبهة المقترحة –

* و أقترح أن تكون نقاط عمل الجبهة المقترحة كما يلي :

- أولاً : محاولة الحصول على الغطاء الشرعي : بالتواصل مع برلمانيين لمحاولة تقنين وضع الجبهة أثناء الإنتخابات الرئاسية كنوع من الرقابة الشعبية ،،

و كذلك لتكوين لجنة ذات حيثية قانونية من برلمانيين و ناشطي الجبهة المقترحة لمراقبة الأماكن الأكثر حصانة في حلقات العملية الإنتخابية (إدارة الأحوال المدنية المصدرة لبطاقات الرقم القومي ، و لجان الفرز مثلاً) ،،

- ثانياً : إظهار القوة و دعوة الجماهير للإنضمام : بالنزول للشارع في تظاهرات منظمة جيداً للحشد للمرشح (أو أكثر) المتوافق على قبول إلتزامهم بأهداف الثورة ،،

و كذلك للحشد المجتمعي للرقابة على الإنتخابات عموماً و كذلك لتعريف الشارع بالجبهة الجديدة ،،

- ثالثاً : تفعيل الأدوات الرقابية : بالتواجد بالشارع بصفة دورية طوال الفترة القانونية للدعاية للمرشحين ،، و بصفة دائمة في فترة التصويت ،، و تسجيل كل ما يحدث من تجاوزات فوراً بشكل موثق قانونياً ،،

- رابعاً : التأثير الإيجابي في تجنب المخالفات الإنتخابية : ففي حال وجود مخالفة تقوم الجبهة بدعوة وسائل الإعلام لمكان حدوثها ،، 

و القيام بالتظاهر السلمي أمامه للفت النظر لتلك المخالفة و تقويمها في حينها ،، و ليس كما تم في الانتخابات السابقة بمجرد الشجب و الاستنكار و تبادل التهم بين المتنافسين بعد أن تكون النتيجة قد أقرت بالفعل !!

* أرى أن الإستفادة من هذا المقترح تتمثل في الآتي :

أ- الإستفادة من الجهد المتوقف للثوريين ، بدلاً من توجيهه فقط في صورة ردود أفعال معظمها كلامية ، أو حسرة قد تؤدي "للموت غيظاً" !!

ب- التصالح مع المجتمع اللذي تنكر كثير من فئاته اليوم للثوار بعد جرعات الشئون المعنوية و المخابرات التي أحكمت قبضتها تقريباً على الإعلام المرئي على الأقل ،،

ج- الردع السلبي لأي طرف من أطراف الثورة المضادة يفكر في إستخدام الانتخابات الرئاسية للإلتفاف على الثورة في غيبة تقوقع حراسها ،،

د- العمل على وصول الأفضل لمنصب الرئيس كأمل لبداية تحقيق مطالب الثورة ،، بدلاً من أن تكون تلك المرحلة هي بداية التنكر للثورة و التنكيل بالثوار اللذين لم يتبقى من شرعيتهم الكثير ،،

هـ- تشكيل جماعة ضغط سياسي و مجتمعي لحماية تحقيق مطالب الثورة في مرحلة وجود رئيس لحماية الأهداف التي ضحى الجميع من أجلها في حال وصول مرشح غير ثوري ،، و كضمانة لعدم الإنقلاب على الثورة بحجة الموائمات السياسية في حال وصول المرشح المنشود .

هذا المقال هو الجزء الخاص بالثوار من رؤيتي لمخرج من السيناريوهين السوداويين المتوقعان في المقال التالي :

(((( وفروا جهدكوا و ما تحلموش بالمستحيل،،سيناريوهي انتخابات الرئاسة ))))

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html 

و تكملة للمقترح الموجود في مقال :

((((إقتراح في مصلحة كل ناخب و مرشح لحسم حيرة إنتخابات الرئاسة المصرية))))

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2012/03/blog-post_08.html

إقتراح في مصلحة كل ناخب و مرشح لحسم حيرة إنتخابات الرئاسة المصرية

هذا المقال موجه بالأساس لمرشحي الرئاسة و معاونيهم ،، و لمن سيعدلون قانون انتخابات الرئاسة – إن كان ذلك سيحدث - ،، و لمن يمكنهم التواصل مع أي من الطرفين نصحاً أو ضغطاً .

سألتزم في هذا المقال "إستثنائياً"بأمرين : الواقعية و الحيادية :)

سأتخلى "لساعة" عن مقاطعة ما أراه عبث من إنتخاب رئيس غير محدد الوظيفة ، و برلمان يقسم على إحترام دستور غير موجود أصلاً ،، لأنزل على نصيحة صديق بالإستعداد للقادم بما هو قائم ،،

و "أحيد"  رؤيتى الشخصية بخصوص مرشحي الرئاسة إجمالاً أو تفصيلاً ،، بخصوص مبدأ الإنتخاب تحت حكم المحتل ،، و بخصوص الصفعة الموجهة للشباب الثائرين ضد حكم الديناصور  المخلوع بتحديد حد أدنى لسن مرشح الرئاسة بدلاً من حد أقصى !!

لأحاول أن أضيف فكرة أراها قد تساعد على تعظيم الفائدة للمجتمع من انتخابات الرئاسة التي يراها أغلبية الشعب الأمل الوحيد حالياً ،

يهدف المقترح إلى زيادة وضوح نوايا المرشح للناخب ،، و ضمان حق المرشح في الأصوات المستحقة له ، بدلاً من سرقتها بالكذب ، أو تفتيتها بمرشحين كيديين ،،

يحقق المقترح أيضاً حشر الفلول في إحدى خانتين : إما الفضيحة الكاملة  ،،  أو الإجبار على تبني خط متوافق مع قيم الثورة بدون طريق للردة.

الإقتراح إجمالاً ذو شقين :


دعونا لا نعطي نصف قرن آخر لحكم العسكر من باب اللهاث وراء الإستقرار.

إقتراح أساسي :

بتسمية كل مرشح قبل التقدم بأوراقه رسمياً لنائب ،، و رئيس وزراء ،، و وزير للداخلية ،، و الإلتزام بتوضيح وجهة نظر متكاملة من القضايا الخلافية "سأفصلها لاحقاً" ،، خصوصاً علاقة الرئيس بالجيش  ،،

و إقتراح تنظيمي :

بالإلتزام بحملة إنتخابية إحترافية من برنامج رسمي "مع ملخص قصير له" ، و متحدث رسمي لتفادي التضارب الإعلامي الحاصل ،، و بيان لمصادر التمويل .

تفصيل ما سبق:

اولاً: نائب للرئيس :

- تقتضى الموائمة السياسية أن يكون إختيار هذا النائب معبراً عن نوايا المرشح وخطته المستقبلية للتوافق بين أطياف المجتمع ، كمثل ان يختار نائب ينتمى إلى مجموعة مختلفة عن المرشح أيدولوجياً أو سنياً ،،

- على أن يخصص لهذا النائب ملفات محددة مسبقاً بجانب دوره الطبيعي ، مثل التعليم أو الصحة أو المحليات ، بما يخفف عبء بعض الملفات الأساسية عن الرئيس ، ويقطع الطريق على ظهور أى سيدة أولى مرة اخرى !!

ثانياً: رئيس وزراء :

- يجمع الشارع السياسي تقريباً على استحالة بداية دولة برلمانية فى ظل ثقافتنا الحالية  ، على الاقل فى الدورة الأولى للتجربة الديموقراطية ، ، خصوصاً بالصورة الكوميدية للبرلمان الحالي ،،

- وحسبما يرشد الإعلان الدستوري الحالي بأن يعين الرئيس رئيس الوزراء ، فعليه أرى ان تعيين رئيس  للوزراء خلال فترة الدعاية الانتخابية كفيل بوأد الصراع بين البرلمان والرئيس القادم على تشكيل الحكومة المقبلة ،

- على ان يختار رئيس الوزراء المعين توزيع الحقائب الوزارية على مرشحين من قبل الأحزاب حسب أغلبية تمثيلها البرلماني ،، على ألا يكون الوزراء المرشحون أعضاءاً حاليين بالبرلمان .

ثالثاً: وزير داخلية :

-  سيعطى تسمية وزير للداخلية إنطباعاً واضحاً عن فكرة كل مرشح لتناول قضيتين من أهم الملفات الساخنة على الساحة وهما : إيجاد حل للإنفلات الأمنى  ،،   وكيفية هيكلة جهاز الشرطة ،

- كما يعطى تطميناً مجتمعياً عن شكل هذا الجهاز الحيوي الذى كانت ممارساته هى السبب الرئيسي فى اندلاع ثورة يناير 2011 .

رابعاً : توضيح كل مرشح رئاسى لموقف واضح وحاسم  من القضايا المحورية و الخلافية الحالية فى المجتمع  مما قد  يدخل فى اطار صلاحيات الرئيس مثل :

(علاقة الرئيس بالجيش   ،،  محاكمات رجال النظام السابق والموقف القانونى لتصرفات المجلس العسكرى الحالية   ،،  إعادة هيكلة الشرطة   ،،  قضايا قتل المتظاهرين   ،،  إسترداد الأموال المهربة  ،،  معاهدة كامب ديفيد وتصدير الغاز  ،،  وجود وزارة للإعلام وصحف مملوكة للدولة  ،،  عدم ترشيح أو تعيين أى مسئول لأكثر من منصب عام في نفس الوقت  ،،  آلية ممنهجه للتعامل الأمني والسياسي مع المظاهرات والاعتصامات المستقبلية ، و إنشاء  آلية فعالة للتعامل مع المظالم   ،، الإستفادة من الخبرات والموارد المصرية بالخارج)    ،،

* ما سبق أتصور أن يضيف مكسباً لكل مرشح لكتل تصويتية تضاف إليه من مجموعات تؤيد فكر الكوادر التى سيختارها لتلك المناصب المذكورة  ،، 

- كما سيحسم لمصلحته أصوات مجموعات اخرى مترددة  فى قرارها لعدم الثقة فى مجرد برنامج معلن للمرشح  ،، 

تخيلوا مثلا أن يعلن د/أبو الفتوح تسمية د/ أيمن نور نائباً للرئيس  ،،  والبسطاويسي وزيراً للداخلية !!

أو أن يرشح حازم أبو اسماعيل معتز عبد الفتاح نائباً  ،،   وأبو العز الحريري رئيساً للوزراء !!

أو أن يقدم خالد علي د/ محمد البرادعى رئيساً للوزراء  ،،  و أحد شباب الثورة البارزين نائباً ،، و رئيس اتحاد ائتلاف ضباط لكن شرفاء وزيراً للداخلية !!

* ألا ترون أن ذلك سيضيف للجميع ؟؟

- للوطن بالاستفادة من خبرات هؤلاء مجتمعة   ،، 

- وللمرشح بمكسب أصوات جديدة ممن يحترمون تلك الشخصيات أو ممن اتضحت لديهم الرؤية بخصوص الخطة المستقبلية للمرشح ،،

- و للناخب بالإطمئنان لإختيار مرشحه ،، بدلاً من إحساس المقامرة المسيطر حالياً !!

* كما يعتبر هذا الالتزام ضماناً ضد خطرين وهما :

- تحول آراء المرشح عما أعلنه فى حملته الانتخابية حال نجاحه نزولاً على موائمات سياسية   ،، 

-  و كذلك ضمانة ضد ما يخشاه الكثيرون من لافتة  " يسقط الرئيس" أن يحملها أحد من انتخبوا حتى نفس ذلك الرئيس ،، فقط لأنه إنتخبه على غير فهم  كافٍ لبرنامج وتوجهات ذلك المرشح .

خامساً : الاقتراحات التنظيمية :

أ - إلتزام كل مرشح بوضع ملخص لبرنامجه الانتخابي لا يتجاوز الصفحة الواحدة ، على أن يلجأ من يريد الاستزادة إلى البرنامج التفصيلي ، وذلك تعاملاً مع واقع نسبة الأمية في مصر  ،،  والعزوف المعتاد مجتمعياً عن القراءة .

ب - تعيين متحدث اعلامي لتجنب الألعاب السياسية التي تمارسها الاحزاب حالياً بتصريحات متضاربة من قياداتها للتهرب من تصريح مهيج للجماهير ، أو  كبالونات اختبار ،،

ج - توضيح مصادر التمويل لتجنب الاتهامات المرسلة وتجنب التأثير الخفي على مجريات العملية الانتخابية من أطراف داخلية او خارجية .

* أخيراً:

توضيح بسيط لما أراه مناسباً بشان تنظيم العلاقة بين سلطات كل من الرئيس والبرلمان   ،، 

- حيث أرى انه من العبث ترك المجتمع يعانى تبعات معارك  سياسية بين الرئيس القادم و البرلمان الحالي 

- و الذي قد تختلف أيديولوجيته عن أيديولوجية الأغلبية البرلمانية - عندما يأتي الأمر إلى مسألة تشكيل الحكومة ، أو سحب الثقة منها   ،، 

- أقترح أن يستمر العمل بهيكل نظامنا السياسي السابق للثورة مع تعديلين :

* الأول :  هو ما نتمناه كمكتسب للثورة بإعادة هيكلة نفس المؤسسات القائمة فكرياً و إدارياً ،، لتلعب أدوارها الطبيعية بعيدا ً عن الشكل الديكوري الذي مارسته ادارة الحزب الوطنى من برلمان مزور   ،،  و قيادات فاسدة للمؤسسات الرقابية و التنفيذية   ،،  و وزراء راكعين  أقرب للسكرتارية منهم لصانعي السياسات .

* الثاني : تقليص صلاحيات الرئيس فى شؤون مثل القضاء و سلطة حل البرلمان  ،،  مع احتفاظه بحق تعيين رئيس الوزراء - الذى كما ذكرت أنفاً  سيختار وزراءه من كوادر ترشحها الأحزاب - و توزع نسب الحقائب الوزارية حسب نسب التمثيل البرلمانى   ،، 

على أن يحاسب البرلمان كل وزير على حدة بما يخص سياسات وزارته  ،،

 و لا يحاسب البرلمان رئيس الوزراء  إلا على الموازنة العامة و الخطة الخمسية للدولة ، و الملفات التى تحتاج إلى تنسيق بين أكثر من وزارة .

* فى النهاية أتمنى التعليق على المقترحات  ،، ونشرها  ممن يرتأى فيها حلاً مفيداً ، لعلها تصل لمن يمكنه تفعيلها.

* هذا المقال هو رؤيتي لمخرج من السيناريوهين السوداويين المتوقعان في المقال التالي :

(((( وفروا جهدكوا و ما تحلموش بالمستحيل،،سيناريوهي انتخابات الرئاسة ))))

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html 

و يليه مقال ثالث بعنوان :

(((( الضغوط الثورية الممكن ممارستها لتأمين الوصول الى انتخابات رئاسية عادلة ))))

   http://ahmadsyiam.blogspot.com/2012/03/blog-post_6851.html


تحديث 14 إبريل 2012 :


محاولة تصعيد هذا الإقتراح في هذا التوقيت قد تطيل من فترة حكم المجلس العسكري لشهرين أو أكثر قليلاً ،، أنظر للأمر كمن فشل في إمتحانات نهاية العام ،، هل الأفضل أن يعيد السنة ،، أم أن يدمر إجازته و يبذل جهداً أكبر خلال الإجازة الصيفية و ينجح في إمتحان الدور الثاني ؟؟

إنت ،، أيوه إنت ،، إنت مرجعيتك إيه ؟؟ و لا إنت جاي معانا "كـده" ؟:)

ما الفرق بين العيب عرفاً و المجرم قانوناً و المحرم شرعاً ؟؟

هل العار المجتمعي في تزويج إبنتك لمن يدنوها علما و مالاً مجرم قانوناً أو محرم شرعاً ؟؟

هل تهربك من دفع مخالفات المرور الإنتقامية المجرم قانوناً يحسب عيباً أو حراماً ؟؟

هل زحفك لنصرة إخوانك في كل أرض الله المفروض شرعاً يعتد به القانون و عرف المجتمع ؟ أم على العكس قد يزجران فاعله ؟؟ (قضايا العائدون من أفغانستان و ألبانيا و غزة ، و زجر المجتمع لكل من يدعوا للجهاد خارج الوطن) !!

انت ،، سأتقمص دور شيخ غزوة الصناديق و أسألك : "أنت ،،، نعم أنت ،،، ما هي مرجعيتك" ؟؟

هل سألت نفسك هذا السؤال ؟؟

أم أنك تعتبر أن طبائع ما تعودت عليه و أحاط بك من أفكار و قوانين و أعراف هو عين الصواب و مقياس الحق ؟؟

هل تقول مثلما قال كل قوم لنبيهم "إنما نتبع ما وجدنا عليه آبائنا" ؟؟

كثيرون سينتقدونني و منطلقهم أن طاعة ولي الأمر توردها الحضارة الحديثة و من قبلها الشريعة كضمانة للإستقرار المجتمعات ،،

أرد عليهم أن أولي الأمر على مر أعمارنا لم يكونوا ولاة أمر شرعيين لا قانونياً (حضارياً) ، و لا دينياً (حسب تعريفات الشريعة) ،،

و عليه فأرى أن طاعته غير ملزمة ،، إلا فيما يحفظ حق الغير ،، و هذا أمر- سواءاً وافق ما أمر به و لي الأمر أو خالفه - سأخضعه في كل تصرف لتقييمي الشخصي ،، و أقبل أن يحاسبني عليه الله.

فلن أعفى من عقاب "الربـا" لمجرد أن ولي أمري لم أباحه و دعمه ،،

و لن أؤزر على تهربي من دفع "جمارك سيارة" و أنا أعلم أن ما سأدفعه يقيناً ذاهب إلى جيب وزير لص ،، أو مالكي إحتكارات معارض و مصانع السيارات !!

يرد المدنيون بأن ولي الأمر شرعي لأنه منتخب ،،

فأرد بابتسامة الشفقة من السذاجة !!

و يرد أرباب المشايخ بأن ولي الأمر شرعي لأنه يحكمنا ببيعة (إنتخابات) ، و بشرع الله ( كما تقول المادة الثانية من الدستور) ،،

فأقول مضيفاً لنفس الإبتسامة :

أن المادة الثانية ما وضعت الا ليقول امثالكم مثلما قلتم ،، فما يوما حكمنا بشرع الله لا سراً و لا علانيةً ،،

و ما ضمن قاضٍ يوماً في حيثيات حكمه نصاً شرعياً في أمر معاملة تجارية أو سياسية ،،

و عشنا أربعين عاما يقول دستورنا أننا "دولة اشتراكية" و نحن نعيش اقتصاد السوق الحر !!

فما قيمة تلك المادة ؟؟ بل فما حجية ذلك الدستور ؟؟

العرب أعجب شعوب العالم ،، 

العنوان : "الإرتجال و اللامرجعية" ،، 

المحتوى : "جبن شرعنة كل هوى ، و سفه  إحتقار كل علم"

فقط ترمينا أمواج العواطف ،، و تدفعنا رياح الصوت الأعلى الى أي بـرٍ نحط عليه من قبيل القدر ،، 

فندعي أن ذلك البر هو شاطىء جزيرة أفكارنا الراسخة الذي طالما بحثنا عنه ،،

و نعيش مكلمات مطولة إحتفالاً بنجاحنا في الوصول إلى الوجهة المنشودة ،،

فقط لتنكر لها من جديد و نركب سفن الجهل لنعيد الكرة كما هي دون حتى تجديد إبداعي في فنون الإنقياد !!!

تذكروا الإشتراكيديكتاتورية ،، ثم الرأسمالديموقراطية ،،

ثم يوما ما سنتحول إلى الإشتراكية المهجنة بعد أن يفعل ذلك أقطاب الرأسمالديموقراطية بعقود ،،

فقط لنهلك و نتحسر لغباوتنا لإهدار إستخدام "كتالوج البشرية" اللذي نملكه من أول المتاهة (الشريعة) !!!

لا يكن أحدكم إمعة يقول: إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساؤوا أسأت. ولكن وطِّنوا أنفسكم فإن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا. 

تباً لمن كان إلـهه هواه !!