الأحد، 27 أكتوبر 2013

دستور صنع ليفشل !! التخلف الحضاري العنصري المصري و الخدعة الدوارة بين دستور الإخوان المسلوق و دستور السيسي الممسوخ المخرب عمداً من صناعه !!




كتبت في 12 أغسطس 2013


* معترض على كل ما يخص الدستور في خارطة الطريق :

1- فكرة "تعطيل الدستور" - رغم كونها إضطرار حصيف للتملص من هدم كامل لشرعية ديموقراطية إصطناعية - ،،
إلا أنني أشتم رائحة صفقات الأهواء من ورائها لكي يحتفظ الحلفاء كل بما له من مكتسبات في دستور الإخوان (مجلس عسكري ، سلفيين ، أزهر) ،،

2- فكرة كونه "دستور دائم" هي فكرة غير مبررة و أغلب الظن أن الفشل سيكون من نصيبها تماماً كدستور الإخوان لأن الدستور المفترض سيكون في ظل :

- سلطة غير منتخبة (الإنتخاب هنا بمعنى الإنتخاب الطبيعي : البقاء للأصلح) ،،
- وضع ملتهب ،،
- تنحية لقطاع عريض من المجتمع (الإسلامجية) بدون إقناعه ، أو إعلان أسباب و آليات إقصائه .

3- آليات تحديد المواد المحتاجة للتعديل ،،
و آلية إختيار لجنة التعديل في منتهى الغموض و الديكورية و لا تليق بوضع قانون واحد حتى و ليس دستور دولة بوضع سياسي و أمني و فكري و سكاني كبلادنا :

- فتمثيل الشباب تشريفي إسترضائي ،
- و تمثيل الخبراء ردىء يرسخ من جديد لدولة عواجيز ترى بعين الماضي ،
- و تمثيل التيارات السياسية و الإهتمامات الإجتماعية و المؤسسات الرسمية بلا محددات كفاءة على الإطلاق !
- و تمثيل النقابات غير مفهوم كيف يمكن أن يمثل أصحاب المهن في ظل سيطرة إخوانية نقابية ؟!

____________________________________________________

* الحل في رأيي في منتهى البساطة :

- أن يعلن أن الدستور القادم بعد التعديل (مــؤقــت) ،،
- و أن يؤسس ذلك الدستور المؤقت لأمور ثلاثة :

1- شكل السلطة السياسية القادمة لمرة واحدة فقط ،،
2- آليات كتابة الدستور الدائم بإشراف تلك السلطة و إشراك فكري مجتمعي حواري تناظري عميق و حقيقي ،،
3- كيفية تفكيك تلك السلطة القادمة ، و آلية إنتقال الحكم لسلطة أخرى مبنية بالتوافق مع الدستور الدائم الجديد.

_____________________________________________________

* لكن :

- لا يحق لمن لا يملك قوة الفعل أو سلطة المنع أن يفترض أنه قادر على الرفض !!
- و لا يفترض إنتظار أداء أسطوري من عناصر مجتمع مجرف بالأساس !!
فليس من المنطقي رفض فتات الموائد ممن لا يملك قوة و لا قوتاً من الأصل !!

_____________________________________________________

* اللهم رحمتك بتمكين العقول أو ،،
هجرة إلى أرض جديدة !!

************************************


الخدعة الدوارة بين حكام مصر و شعبها و معارضيها و حكمائها في الجمهورية الملكية الديكتاتورية !

كتبت في 12 أغسطس  2013


منذ قيام النظام الجمهوري في مصر:

- الحاكم ينفى عن نفسه تهمة الديكتاتورية أولاً لكي يتنصل من الملكية ، ثم تالياً لكي يوافق عليه ديموقراطيو المجتمع الدولي !!

- و الشعب يعرف أنه مسير لا مخير لكن يعجبه الخطاب الشعبوي الذي (يلبسه العمامة) فيرضي غروره و لو بكلمات فارغة على غرار : الشعب هو الموجه و المعلم و مصدر السلطات !!

* و بين الحاكم نصف المتحضر و الشعب محب الإستقرار فئتان :

- فئة حمقاء تصدق الأطر المعلنة و تطالب بحريات مكذوبة و منقولة من نظام غربي أحمق في أصلها و حتى لو صحت عندهم فهي غير متوافقة مع ثقافتنا و مجتمعنا !!

- و فئة حكيمة :

تعرف حقائق كل ما سبق لذا تحمل ضيقاً من الحكام الحمقى ،
و الشعب الخانع ،
و المعارضين المراهقين !

و تعلم أن الخامة أردء من أن ينتج منها أي شكل جيد !

لكنها تحاول التنوير من باب نية الإصلاح التراكمي ،
أو بسبب الإضطرار لحمل جنسية ما في عالم ضاق بالبشر لكثرة الحروب و الإستقطاب ،
أو بفضل بقايا رومانسية فطرية ساذجة هي أحد رحمات الله على العقول الناضجة لتقيها من التعطل باليأس أو من التحول إلى جانب الأشرار !


كتبت في 12 أغسطس  2013


- أحدهم صدع رؤوسنا بأهمية الديموقراطية و قداسة الشفافية ،
و هو اليوم يحكم بديكتاتورية كاملة و ضبابية خانقة !

- و الآخر فلق حواراتنا بأن الثورة هي حصرياً حلم للمستقبل و أن الحكم وجوبياً يكون بتمثيل حقيقي للشعب ،
و ها هو اليوم يخطط بمفردات أفكار دولة العواجيز و بشراكة مع نخب فاسدة !!

* أفهم أن تكون هناك ضرورات ،،
- بل أنا من أفهمته أنه يجوز في الإنتقال إحداث شكل حكم غير المأمول النهائي ،،

* لكني لا أفهم لماذا لا يعلنون تفاصيل تلك الضرورات على الناس و لو حتى على الخواص في منتدياتهم ؟!
- و لا أفهم لماذا لا يعترفون بخطأ ما كانوا عليه من أفكار نصف ناضجة سخروا من نقدنا لها ؟!

#رداءة_متكاملة
#مكابرة_في_الباطل

**

كتبت في 26 أغسطس  2013


إحنا مخلصين وبنفهم في كله ومش محتاجين مساعدة،
إحنا جامدين قوي وهنحميكوا من الوحشين قوي،
إحنا بنعرف نفصل قوانين تمام.

جمل منقوشة على الكرسي!

**
كتبت في 1 سبتمبر 2013


* الدستور كعقد الزواج من حيث قوة الإلزام ، و الأهمية القانونية ، و توقع الإستمرارية ،،

- لذا يعتبر سفاهة أن تطلب من حلفاءك ، و محايديك ، و كل أعداءك القدوم لصياغة عقد محبة و ثقة و هما منعدمتان !!


* و الدستور - نفسه كوثيقة - يفترض أن يكون بدعة رائعة الإتقان ،
و كتابته ليست أقل من تأليف سيمفونية ، أو تصميم تحفة معمارية ، أو نظم موسوعة فكرية ،،

- هل يصح أن تطلب من أحدهم تأليف سيمفونية داخل غرفة تحترق ؟!
- هل يصح أن تطلب من أحدهم تصميماً معمارياً فريداً و هو يتلوى من الجوع ؟!
- هل يصح أن تطلب من أحدهم نظم موسوعة فكرية أثناء ركوبه للعبة (الصاروخ) في دريم بارك ؟!

**
كتبت في 2 سبتمبر 2013


* هل يَكتب الدستور ممثلو (المجتمع) أم (خبراء الدساتير و القوانين) أم (المهنيين و الفئويين) أم (متخصصو الصياغة اللغوية) ؟!

- الأصل في الدستور المأمول أنه :
(العقد الإجتماعي السياسي الذي يحقق أقصى الممكن من متطلبات رفاهية و أمان و تعايش فئات الشعب بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع و الوطن و بقائهما كوحدة واحدة) ،،

_______________________________________________


* و لتبسيط ما سبق سأطلب منك أن "تحلم" معي أنك تريد أن تبني قصراً !
بطبيعة الحال ستبحث عن "معماري" يرسم لك التصميم ،
ثم "مقاول إنشائي" لينفذه ،
سيتعاقد ذلك المقاول مع "حرفيين" من مهن مختلفة ،
و في النهاية ستختار "مهندس ديكور" ليقدم لك خدمات إختيار الألوان و شكل الأثاث.

- في مثالنا هذا :

أنت هو ممثل (المجتمع) ،
القصر هو (الدستور) ،
المعماري هو (الخبير الدستوري) ،
المقاول هو (الخبير القانوني) ،
الحرفيون هم (المهنيون و الفئويون) ،
مهندس الديكور هو (متخصص الصياغة اللغوية) .

_______________________________________________


* تعال الآن من خلال هذا المثال نرى حدود حرياتك في الإختيار (كمجتمع) في شكل (دستورك) قياساً على ما نعرفه جميعاً من حدود حرياتك (كمالك عقار) مع أنواع مقدمي خدمات البناء السابق ذكرهم :

_______________________________________________


1- (كمالك) - خصوصاً في ظل عشوائية البناء المصرية :) - من حقك أن تحدد مساحة المباني إلى مساحة الحديقة ، أن تحدد كم طابقاً تريد ، أن تطلب عدداً معيناً من الغرف و الحمامات ،،

سيقوم (المعماري) بترجمة تلك المساحات و الأحمال في تصميمه إلى أساسات و أعمدة خرسانية و حوائط ،،

ربما سيكون من (حقك) أن تطلب منه تعديل بعض الحوائط فيقبل على مضض ، لكنه لن يقبل أبداً - حتى لو هددته بفسخ تعاقدكما - أن يزيل أحد الأعمدة دون وضع بديل لمجرد أنك تريد لقصرك بهواً أوسع !

- على نفس القياس :

(المجتمع) من حقه أن يطلب من (الخبير الدستوري) شكل نظام الحكم في الدولة ، مساحة كل سلطة فيها ، و محددات الحرية للموطنين ، و إلتزامات الدولة تجاههم ،،

سيقوم ذلك الخبير بتصميم مبدئي لذلك الشكل في صورة صيغة نظام حكم ربما "برلماني ، رئاسي ، ملكي دستوري" ، و مواد حاكمة ، و صيغ لتداخل سلطات الدولة ، و أدوات الفصل بينها و الرقابة عليها ،،

ربما سيكون من حق المجتمع أن يطلب مساحات سلطوية أقل و مساحات حرية أوسع فيقر الخبير الدستوري ذلك و يسعى لتنفيذه ، لكنه لن يقبل مثلاً أن تزال سلطة القضاء عن إحدى المؤسسات أو فئة من المواطنين لمجرد إرضاء رغبة حاكم أو جموح الحريات بعد ثورة !

_______________________________________________


2- بعد أن يعد (المعماري) تصميم المبنى حسب إرادتك و بما لا يتناقض مع علم التصميم المعماري ، سيستلم (المقاول) التصميم لينفذه ،،

سيوظف بعدها هو عدة تخصصات من (الحرفيين) ليضع كل خبرته في صنعته ليكتمل البناء الأولي ،

بعدها سيضع المقاول أمامك خيارات ، لا يفترض بك أن تختار بين "الفاسد" و "المقبول" ،، فقط أنت تختار "الأنسب" لك من بين "الصالح" من الخامات ،

ثم سيضع المقاول إطاراً لخطة ترتيب و أهمية كل حرفة حسب "إحتياجات العميل" و حسب "ظروف البيئة" التي سيبنى فيها البناء.

- على نفس القياس :

(الخبير القانوني) سيضع البنية القانونية للدستور من حيث ترابط و إحكام المواد المتعلقة بتفصيل ترجمة ما أراده الشارع في شأن ما من شئون الحكم أو الحقوق أو الحريات بما يضمن عدم التضارب و إنعدام الثغرات ،

(الخبير القانوني) سيستمع إلى إقتراحات (التكنوقراط المهنيين ، و ممثلي الفئات المجتمعية) في شأن التأطير الدستوري "لمهنهم ، و علومهم ، و مطالب فئاتهم" من نواحي "أولوية الدعم الحكومي ، و حقوقهم ، و واجباتهم تجاه باقي المجتمع" ،

سيسمع منهم بأذن القاضي (كخبراء) لكنهم غير (محايدين) لأنهم (طرف) في المسألة ، فيأخذ من عرضهم ما يستقيم مع القواعد القانونية المستقرة و يعرضه على باقي ممثلي (المجتمع) صاحب الأمر و النهي الأصلي مبيناً ما فيها من جودة أو رداءة قانونيين.

و بعد الإنتهاء من التوافق حول كل مسألة ما سيقدم صيغاً تدمج ما يجب دمجه منها ، و تدمجها الناتج من جديد مع باقي المواد الحاكمة للدستور ، ليضع البناء الأولي للدستور في إنتظار التعديل ثم الصياغة.

_______________________________________________


3- نقطة إعتراضية في شأن (الحرفيين) :

عادة دور (الحرفي) هو أقل دور يكون فيه للمالك إرادة ، أو حتى رغبة في إبداء الرأي !
فلماذا سيقترح المالك أن تكون "عفشة المياة" داخلة من خلف المبنى لا من أمامه على عكس مشورة السباك ؟!
و ماذا سيكون رد فعل الكهربائي عندما يصطنع المالك مشكلة حول أنه يريد مواسير الأسلاك في الحوائط من النوع "البيانو" و ليس النوع "الأملس" ؟!

عادة رد الفعل سيكون:
الإمتعاض ،
ثم التعطيل المتعمد ،
ثم الأكلاشيه المصري الذي يعرفه المولود في بلادنا قبل أن يتعلم النطق أصلاً (إنت هتعلمني شغلي يا أستاذ) ؟! :) :)

- على نفس القياس :

إقتراح (الشرعي) في شأن الأحوال الشخصية للمسيحيين لا يجوز أن يخوض فيه أحد بالمرة سوى هو و القانونيين ،

و مطالب أبناء (سيناء و النوبة) لا يصح أن يتدخل فيها - عدا في المعلوم عنها بالضرورة - من لم يزر تلك المناطق !

و طرح (المهني) ممثل الصحة عن قانون التأمين الصحي - في غير البديهيات - لا يجب أن يخوض فيه معه غير القانونيين و الإقتصاديين ،

و حديث (المهني) ممثل الزراعيين عن الدورة الزراعية من العيب أن يتدخل فيه أبناء المدن ممن لا يعرفون عن الري سوى أن وزارته بلتنا (بهشام قنديل) :) ، طبعاً إلا فيما هو واضح جلي ،

_______________________________________________


4- يبقى بعد كل الجهود السابقة ، و بعد الشد و الجذب لشهور للتعديل ثم تعديل التعديل فقط لوضع تعديل جديد للتعديلات السابقة :)
يبقى دور (مهندس الديكور) ،،

إنه ذلك الرجل الذي رغم أن كل وظيفته هو الإهتمام (بتناسق الشكل العام) ،
لكن بدونه قد يصبح البناء مجرد "مأوى" للمعيشة و النوم رغم كل الذي إبتلعه إنشاؤه من المال و الوقت و الجهد ،

بينما خبرته و إضافته تحول ذلك المبنى المتين من مجرد "مأوى" إلى "قصر" يسر الناظرين من أهله و زواره !

و لأن دور (مهندس الديكور) متعلق كله "بالإبداع" ، و الإختلاف حول منتجه يدخل في أغلب الأحيان تحت تصنيف "الأذواق و الآراء" و ليس تحت تصنيف "القواعد و الحقائق" لذا فالتعامل معه غالباً ما يكون ألطف و أسهل من كل السابقين ،

فلو قرر المهندس ألوان غرفة النوم من الوردي مع الفوشيا ، لكنك أنت أصررت على الأصفر الكناري بجوار البني المحروق فلن يترك الرجل "المرمة" و يهرب ،

صحيح أنه ربما سيصاب بتوعك الغثيان لدقائق :) ، لكنه في النهاية سينصحك ليقنعك ، فالأمر ليس فيه (صواب و خطأ) لكن الأمانة تقتضي أن ينقل لك تجربته هو و يعرفك بأذواق باقي الناس بلين و لطف ، و غالباً في النهاية مع التجربة العملية ستقتنع أنت بصحة وجهة نظره.

- على نفس القياس :

الصياغة حرفة و علم و فن في اللغة نحواً و صرفاً و بلاغة ،

فلا داعي للمشاحنة فيها بغير علم ،

كما يجب كذلك عدم ترك أمرها كاملاً لأهل التخصص دون تساؤل عن مسببات التعديلات ، و طلب تفسير لمعنى كل مقترح و المقترحات البديلة له ،،

فأعضاء لجنة (مرسي) السابقة أخطأوا عندما تركوا أمر الصياغة النهائية في يد لجنة الصياغة بدون عودة المسودة النهائية إلى باقي أعضاء لجنة الدستور لمناقشة تلك التعديلات ،
فحدث بعض التغيير لإرادة المشرع الأصلية (الذي هو مغرض أساساً :) ) في بعض المواد و أصبحت إرادة (مولانا) فوق إرادة اللجنة المسحوبة بحبلي (البلتاجي) و (بكار) و فوق سيطرة رئيسها (الغرياني) عليهم من الله جميعاً ما يستحقون :) .

_______________________________________________



* أعزائي ممثلي (المجتمع) في لجنة التعديل :

- صحيح أنكم (المـُلاك) ،،
و صحيح أنكم (الزبون المدلل) صاحب الأمر و النهي ،،
و صحيح أن من حقكم (متابعة) فاحصة متسائلة لكل الخطوات السابقة ،،

- لكن ذلك لا يعطيكم "سلطة مطلقة" لفرض إرادتكم على التخصصيين من الفئات السابق تفصيل مهامها ،،
فصحيح أن "إرادتكم" هي الأصل ،،
لكنها إذا تعارضت مع الثابت من العلوم و الأخلاق و الأعراف المستقرة حينها تصبح تلك الإرادة مجرد "حماقة" ينبغي الحجر عليها ،
أو ينبغي إنسحاب العقلاء من معاونتها أو حتى التعامل معها !

**

كتبت في 26 أكتوبر 2013


فكروني كده مين أول واحد قال بعد تشكيل لجنة الخمسين مباشرة إن الدستور الذي يطبخ اليوم صنع لكي يتم رفضه ؟!

أنا لو بكلم في حيطة يمكن كانت إستجابت !


************************************

سلسلة مقالات تتناول الشأن الدستوري المصري :

الجمعة، 30 سبتمبر، 2011
( نظام حكم جديد "دولة العلم ، بلا مخالفة للشرع" كبديل للديموقراطية الفاشلة أو الشمولية الفاسدة )


الأحد، 22 أبريل، 2012
إقتراح للمادة الثانية (بما لا يخالف شرع الله) مرجعية الشريعة بسلاسة التطبيق،لا رعونة المطالبة،ولا سطحية النقد

الخميس، 14 يونيو، 2012
الدستور:بين أحلام السلفوإخوان،مطامع العسكري،رومانسية الثورجية،خوف المستغربين،و تويتات البرادعي


الاثنين، 5 نوفمبر، 2012
الدستور ليس هو الأولوية و إقرار دستور جديد سيكون بداية المشاكل و ليس نهايتها ، سقطة جديدة للديموقراطية و للبرادعي


الأحد، 2 ديسمبر، 2012
الدساتير عقد مبرم محكم ،، و ليست مكاناً لا لإظهار حسن الظن ، و لا لليونة حتى لا تتعطل المراكب السائرة


السبت، 11 مايو، 2013
سلسلة مقالات حول الرأسمالديموقراطية و البديل المقترح و الأطروحات الدستورية الموافقة للشريعة













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق