(نظرية الإنفاق الرشيد : منحنى الفائدة الخاصة و العامة في مقابل الإنفاق)

https://www.facebook.com/ahmad.syiam/posts/10152141104240715

نظرية إقتصادية تجب سفه الرأسمالية و ضيق الشيوعية:

* (نظرية الإنفاق الرشيد : منحنى الفائدة الخاصة و العامة في مقابل الإنفاق)

- ما يلي هو تعريف لعناصر الفكرة ،،

- يليه أمثلة توضيحية ،،

- يليهما تشخيص للخل الحالي في النظريتين الإقتصاديتين الأشهر في العالم المعاصر ،،

- و في النهاية النظرية المقترحة ذاتها (و إن كانت بسيطة بشكل يجعل الفائدة الأكبر في التعريفات في الحقيقة) :

_____________________

* التعريفات :

- حد الكفاف (ككل شيء في الحياة هو نسبي لكن مقدار التفاوت فيه ضئيل بما يسمح تقريبياً بوضع قيمة ثابتة له) ،

و الوصول لحد الكفاف يكون بتوفير "شكل أولي من الإحتياجات الأساسية" لحفظ حياة الإنسان و منع هلاكه (مأكل ، مأوى ، ملبس ، رعاية صحية) ،  

و هو ما "يجب" على الحاكم توفيره للجميع كافة - في مقابل العمل ، أو بلا مقابل في حالات العجز - قبل الإهتمام بتوفير حد الكفاية للمجتمع ، و قبل السماح للأفراد الأثرياء بالوصول إلى حد البذخ .

- حد الكفاية (نسبي بشكل شديد التباين و المرونة يتفاوت بين شخص و شخص و موقف و آخر)

و أرى أن الوصول إلى حد الكفاية يكون بتوفير الحاجات الأساسية للحياة "بشكل أكثر جودة" من نظيره عند حد الكفاف ، إضافة إلى "إشباع الحاجات الزائدة" المؤدية إلى فائدة خاصة و عامة .

و التعقيد كله حقيقة في تحديد حد الكفاية هذا بسبب تفاوت الإحتياجات الإنسانية و القدرات البشرية التي ستحتاج بدورها للإستفادة منها إلى مزيد المدخلات الإستهلاكية ،،

فعلى منحنى الإنفاق - عند الشخص الطبيعي المعرفة و القدرات و الأخلاق - تتعاظم الفائدة طردياً مع الإنفاق حتى الوصول لحد معين من التشبع ، فكلما أنفقت أكثر أصبحت إمكانياتك في الإبداع (الإنتاج المادي و الفكري) أكبر ،

يحدث بعد ذلك ثبوت لمقدار الفائدة المتحققة مهما زادت الأدوات أو زادت الرفاهية ،

يليه تناقص في الفائدة بسبب تولد عناصر معيقة عن إنتاج فائدة إضافية ، و تنتج تلك المعوقات كنتيجة لعوامل نفسية و إخلاقية تطرأ على الأفراد عندما يصلون إلى حد البذخ .

- حد البذخ (كل ما تجاوز حد الكفاية بعد تشبع إمكانيات الفائدة في مقابل الإنفاق)

و هو البدء في إشباع ما بعد حد الكفاية من محاولة للإسراف في إشباع الحاجات الأساسية و الزائدة (طعام بعشرات أضعاف قيمته الحقيقية ، أو سيارة بعشرة أضعاف قيمة السيارة كاملة الإمكانيات) ،

- حد السفه (التطرف في الإنفاق بلا منفعة و لو حتى فردية ترفيهية)

مثل محاولة إشباع رغبات غير سوية أو إفتراضية غير حقيقة لدى البشر (الذهب كبهارات للطعام و الألماس كتطريز للأثواب و حفلات المجون السافر و متعة السياحة الفضائية ، أو إستضافة ميسي في المنزل مقابل عشرة ملايين دولار !!).

_____________________

* الأمثلة :

- الإنسان بلا مأكل أو مأوى أو ملبس أو رعاية صحية أولية سيهلك في فترة أقل كثيراً من متوسط عمر البشر ،

لذا فإشباع هذه الإحتياجات له يعتبر جزءاً من رعاية حق الإنسان في الحياة ذاتها ، و الحق في الحياة لم تختلف عليه أي أيديولوجية منزلة أو بشرية مقبولة .

و عليه فهذه حقوق أصيلة للإنسان و واجبة على أي حاكم يحترم منصبه و يفهم واجباته .

- بعد حفظ حياة الإنسان يجب الإلتفات إلى توظيفه في خدمة نفسه و في خدمة من حوله ،

هنا يكون بتوفير سبل إشباع الحاجات الأساسية بشكل أجود (مسكن أكثر راحة و أماناً ، مأكل متوازن غذائياً ، رعاية صحية أكثر تعقيداً) ، و بتوفير إمكانية الحصول على أدوات تساعد في مزيد من الإبداع (وسائل إتصال فعالة ، وسائل نقل سريعة ، وسائل مساعدة فكرية و علمية من حواسب و معدات ، وسائل رفاهية مبررة تجعل البيئة مناسبة لإبداع عقلي أجود : تكييف الهواء كمثال) ،

و كل ما سبق - وجوباً - لا يكون مستحقاً إلا في مقابل منتج ، منتج مادي أو فكري ، حاصل أو متوقع .

- بعد إشباع الحاجات اللازمة للإبداع - و ذلك بقياس علمي و إجتماعي - يكون كل ما زاد عن ذلك من إنفاق بذخ غير ذي جدوى حيث أنه لا يؤدي لمزيد من الإبداع (السيارة السريعة المكيفة بثمن ما تكون ضرورة لبعض الأشخاص ، لكن لو كانت سيارة ذات كراسي من جلد الغزال و تابلوه من الأبنوس فلن تؤدي لأي زيادة إضافية في ذلك الإبداع)

- بعد تطور البذخ إلى بذخ أكثر يتسبب السفه الإنفاقي (الإستهلاكي و الإمتلاكي) في أمراض إجتماعية (عزلة أرستقراطية و غياب الوعي بقيمة العمل) و أمراض نفسية (نرجسية و سادية ضد المجتمع مترتبة عليها) ، و كل ماسبق يحول الإنفاق إلى قيمة مضرة للمجتمع بدلاً من إنتاجه لقيمة مضافة إليه .

_____________________

* الخلل الحالي :

- الرأسمالية تترك أمر "نوع و كم" الإنتاج و الإستهلاك مفتوحاً بلا حد أقصى ، بل على العكس تصور - من خلال آلتها الإعلامية و الدرامية - البذخ و السفه على أنه حلم يجب السعي إليه !

و القيمة فيها تتعلق فقط "بكمية الربح" الناتج مما يدفع الأفراد إلى التوسع في أنشطة تجارية و خدمية سفيهة ، و النفور من الإستثمار في الصناعات و الزراعات الهامة للمجتمع لأنها طويلة الأجل قليلة الربحية ،

مع تشجيع على التمادي دوماً في الإنفاق بما يهلك موارد الأرض و يصنع فوارق طبقية عنيفة تؤدي لتباغض المجتمع ،،

- و الشيوعية تلتزم - مع تعثر دائم و كفاءة تنفيذ ضئيلة - بتوفير حد الكفاف للمجتمع كله و حد الكفاية للموظف العام ،

و هو أمر يقتل الإبداع ،

لأن من هو عند حد الكفاف عقله مشلول بالحرمان ، و قدراته معطلة لإنعدام الأدوات ،

و الموظف العام دوماً بحاجة "لتفضل" موظفين عموم آخرين أكبر منه بالموافقة على توفير إحتياجاته التي يستخدمها في الإبداع !

فما هو الحل ؟

- هل يفترض أن تكون الدولة هي (أب المجتمع) تعطي كل مواطن مصروفه على قدر إحتياجه ليشتري ما يريد و تعاقبه إن تسافه في الإنفاق ؟!

- أم هل يفترض أن تكون الدولة هي (أم المجتمع) تعطي كل مواطن طعامه و دوائه في فمه مع قبلة حانية ؟!

_____________________

* النظرية المقترحة :

الحل يجب أن يكون مركباً بنفس قدر تركيب إمكانيات الدولة (دعم ، تشريع ، تنظيم للتصنيع و الإستيراد و التجارة ، توعية و تربية) ،

مع إحترام و صيانة للحق الإنساني في حرية العمل ، و التملك ، و إختيار شكل و أدوات الحياة التي يظنها مناسبة له :

- فتدعم الدولة (كواجب دستوري) كل الإحتياجات الإنسانية للمواطنين حتى يصلوا لحد الكفاف ،

و تدعم الفئات الأضعف حيلة أو الأغزر إحتياجاً بسبب وفرة إمكانياتها البشرية (كبار السن و المبدعين كمثالين على الترتيب)،

و ترفع الدعم - بأنواعه كيفما إستحق - عن متعمد البطالة ، و من يؤذي صحته ، و من يصر على الإنفاق السفيه من ماله (المتسول و المدخن و مشتري السلع الإستفزازية كأمثلة) ،،

- و الدولة تشرع قوانين تحمي الحق الأصيل للبشر في حد الكفاف ،

و قوانين تنظم إستحقاق الفئات الواجب إستيفاء حد الكفاية لها لإنتاج فائدة للمجتمع ،

و قوانين تفرض ضرائب متدرجة تصل إلى نسب متطرفة على أنشطة الرفاهية الزائدة ،

و تجرم الممارسات الواضحة السفه بعد أن تنمي لدى المواطنين الوعي بخطورة هذا النمط من الحياة ،،

- و الدولة تضع لوائح تنظيمية للأنشطة الإقتصادية الإنتاجية و الخدمية بما يسمح بتيسير كل ما يستوفي حدي الكفاف و الكفاية ،

و لوائح تعسر و تعقد كل ما يستخدم في الإسراف الإستهلاكي بطريقة علمية لا تهدر حرية الإختيار إنما تجعل للإختيار ثمناً متناسباً مع الرغبات ، دون حماقة سلطوية في التنفيذ أو قمع إرهابي بقوة الردع الحكومي أو الإستقطاب المجتمعي ،،

- و الدولة من خلال التعليم و الإعلام و التثقيف تجعل نموذج الزاهد هو النموذج الأعلى و المحبب لدى المواطنين ،

بدلاً من الإغراء الإستهلاكي و الدفع لإصابة المواطن بالسعار الإقتصادي كما يحدث في مناهج مدارس و دراما و إعلانات اليوم !!

_____________________

#حلم_كبير

_____________________

سلسلة مقالات حول خيارات التجديد ما بعد الثورة و مرحلة ما بعد الإخوان :البديل:طريقة تشكيله،شكله المقترح و تحدياته :

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2013/05/blog-post_7881.html

سلسلة مقالات حول الرأسمالديموقراطية و البديل المقترح و الأطروحات الدستورية الموافقة للشريعة

http://ahmadsyiam.blogspot.com/2013/05/blog-post_11.html