الجمعة، 11 يناير 2013

لا ولاية لمجرم ،، لا ولاية لديوث ،، لا ولاية لنصاب مبادىء و تاجر نضال





من دلائل كمال التشريع الإسلامي أننا نرى في جرائم التعذيب إذا لم يقتص الضحية أو فقد حلمه بالقصاص يصاب بكثير من الذل فيهون عليه الناس ، أو تهون عليه نفسه ،
و غالباً يتطور ذلك الذل إما إلى ميول إنتقامية من المجتمع كله ، أو إلى "خسة و دياثة" تحكمان طبع شخصية من "يتعايش" مع القمع ،،

"خسة و دياثة" كان من الممكن تجنبها ، بل تحويلها إلى "عزة و إباء" فقط لو رأى المظلوم من ظلمه و هو ذليل بنفس قدر الذل الذي أحسه هو حين كان ذلك الظالم يعذبه ،،

حينها ، و ليس قبل ذلك ، يكون "العـفو" نبل ، و "الرحمـة" كرم ،  و "التـسامح" حكمة ،،
فتعفو عمن ظلمك ، و تسامح من لم يرحمك ،،

لكن العفو في غير وقت مقدرة "وضــاعة"  ،،
و رحمتك للمجرم مستمر الإفساد "جــبن" ،،
و تسامحك مع منتهكك "عــار" !!

- لا ولاية لمجرم ،،

-  و كذلك لا ولاية لمن إستعذب القمع ،،

-  و بالتأكيد لا ولاية لمن تاجر بكرهه للمجرم مع أنه اليوم يتحالف معه ، و من تاجر بمعاناته من الظلم مع أنه عاش عمره متصالحاً معه !!




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق