دحض حجية بعض التبريرات الميكافيلية لشرعنة أفعال متناقضة كالتي نعيش في ظلها اليوم

https://www.facebook.com/ahmad.syiam/posts/10151640440710715

* لماذا لا نقبل بتعدد المرجعيات ؟ ما الضرر بأن نطبق الشريعة و الديموقراطية و الطرق الثورية معاً ؟؟!!

* لماذا نلوم على ولي الأمر مشورته لجماعته ؟! أليسوا كفاءات ثقات ؟؟!!

* لماذا لا نقبل بالموائمات في التعامل مع الفسدة السابقين حفظاً للسلم العام ؟! أليس التعنت في أمور مثل الحدود و الربا و الخمور مضاد للفكرة الطبيعية في التدرج في تطبيق الشريعة أو على الأقل الإصلاح المنتظر ؟؟!!

* هل لو تحققنا بما لا يدع مجالاً للشك أن حاكمنا اليوم لا مرجعية تشرعن لحكمه وجب علينا أن نخرج عليه لنعزله بالقوة ؟؟!!

______________________________

1- المرجعية هي أساس في كل تعامل بشري منظم ،،

أنت عندما تتزوج تقول أنك تتزوج "على سنة الله و رسوله" و لذلك تلتزم بذلك في كل أمور الزواج التالية من معاشرة و تربية للولد و حتى الطلاق و الإنفاق بتفاصيلهما ،،

لا يمكن أن تتم معاملة دون مرجعية معلنة لأنها هي وسيلة المحاسبة عند الإختلاف ،،

يمكنك أن تصنع مرجعيتك الخاصة لكن لابد أن تفعل أمرين :

- الأول أن تعلنها كاملة لكي يستطيع الآخرون تقييمها ،،

- الثاني أن يتوافق معك عليها من ستبرم معه المعاملة (الشعب في حالتنا هنا) ،،

لكن أن تتنقل بين المرجعيات دون إلتزام و دون حتى موافقة مع من تعاقدت معهم فهذا لا يعد إبداعاً ،، هذا "نصب" متكامل الأركان.

2- الإلزام الشرعي الإسلامي في نظام الحكم هو ككل أمور "المعاملات" له "محددات" و ليس "إملاءات" ،، أي أنه يمكنك الإبداع ما لم تتعارض مع أحد ثوابت الشريعة مثل كتعطيل الشورى مثلاً ،،

3- لا مانع أن يستشير من يريد لكن بشرطين :

- أن يستشير من كافة الفصائل و ليس فقط ممن يؤيدوه أو من يميل إليهم فهذا يوغر صدور الآخرين و يشق المجتمع و يحرم الدولة من خبرات موجودة فيها ،،

- الشرط الثاني أن ""يعلن"" عن أنه يستشير فلانا و فلانا لا أن يأخذ المشورة في الخفاء فلا نعلم مصداقية طلبه للمشورة و لا إلتزامه بها .

- و آلية إختيار أهل العقد في الإسلام رغم كثرة الإجتهادات فيها إلا أن رأيي فيها أن مردها إلى "و إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" و قوانين العصر هي من تحدد العالم من الجاهل في كل علم على حده.

- و أعتقد بأن الشورى معلمة لا ملزمة ،، لكن الحاكم يجب أن يلتزم ببيان سبب عدم نزوله على المشورة أمام ثقات و لو كانوا قلة لضمان نزاهة الفكرة و كفائتها .

4- أومن أن "الفرد" يستطيع إتيان المحظور دفعاً لخطر يهدد حياته (مثل أكل لميتة في الصحراء أو النطق بالكفر مخافة القتل) ،، و أعتقد أن هذا الحق لا يمتد ليشمل الأمم ،،

أرى أن قول الشاعر هنا يتطابق مع الشريعة (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ،، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ) ،،

و لم أعرف فيما عرفت مناضلاً مجاهداً إستباح الوقوع في المحظور (و لو كفرد) ليدرء عن نفسه الهلاك ،،

أحيانا يبحث الإنسان عن سبب لشرعنة تخاذله ،، لكن ديننا المحكم أباح ذلك في حيز ضيق جداً لا يتسع لأمر مثل "حكم دولة" .

5- التدرج واجب دون كسر للثوابت أو الوقوع في حدود الله ،،

لسنا في بداية الرسالة فيمكن إباحة الخمر ثم التدرج لتحريمها ،، نحن في أمة تنطق الشهادتين و إختار 77% منها "الدقون" لثقتهم في الدين.

- و العسكر من صنائع مبارك من رتبة لواء "كورولا" فما فوق هم أنجس أهل مصر و أقلهم ديناً و خلقاً فمن أمِنَهم و أمَّنَهم فهو إما حالم قد يهلكه سفه خياله ، أو متواطىء لا أثق في بناء نهضة فوق تواطئه !!

6- رفع السلاح لتطبيق الشريعة لا يكون إلا لكيان يضمن أنه عندما يزيل حاكما فسيستطيع السيطرة من بعده بما يحفظ على الناس حرماتهم ،، فما المصلحة من الخروج على حاكم بالسلاح فيقتلنا أو نقتله ،،

 ثم لا نجد الأدوات التي نطبق بها الشريعة و يسود الفساد ليفوق فساد عدم تطبيق الشريعة ؟!