هذا المقال موجه بالأساس لمرشحي الرئاسة و معاونيهم ،، و لمن سيعدلون قانون انتخابات الرئاسة – إن كان ذلك سيحدث - ،، و لمن يمكنهم التواصل مع أي من الطرفين نصحاً أو ضغطاً .
سألتزم في هذا المقال "إستثنائياً"بأمرين : الواقعية و الحيادية :)
سأتخلى "لساعة" عن مقاطعة ما أراه عبث من إنتخاب رئيس غير محدد الوظيفة ، و برلمان يقسم على إحترام دستور غير موجود أصلاً ،، لأنزل على نصيحة صديق بالإستعداد للقادم بما هو قائم ،،
و "أحيد" رؤيتى الشخصية بخصوص مرشحي الرئاسة إجمالاً أو تفصيلاً ،، بخصوص مبدأ الإنتخاب تحت حكم المحتل ،، و بخصوص الصفعة الموجهة للشباب الثائرين ضد حكم الديناصور المخلوع بتحديد حد أدنى لسن مرشح الرئاسة بدلاً من حد أقصى !!
لأحاول أن أضيف فكرة أراها قد تساعد على تعظيم الفائدة للمجتمع من انتخابات الرئاسة التي يراها أغلبية الشعب الأمل الوحيد حالياً ،
يهدف المقترح إلى زيادة وضوح نوايا المرشح للناخب ،، و ضمان حق المرشح في الأصوات المستحقة له ، بدلاً من سرقتها بالكذب ، أو تفتيتها بمرشحين كيديين ،،
يحقق المقترح أيضاً حشر الفلول في إحدى خانتين : إما الفضيحة الكاملة ،، أو الإجبار على تبني خط متوافق مع قيم الثورة بدون طريق للردة.
الإقتراح إجمالاً ذو شقين :
دعونا لا نعطي نصف قرن آخر لحكم العسكر من باب اللهاث وراء الإستقرار.
دعونا لا نعطي نصف قرن آخر لحكم العسكر من باب اللهاث وراء الإستقرار.
إقتراح أساسي :
بتسمية كل مرشح قبل التقدم بأوراقه رسمياً لنائب ،، و رئيس وزراء ،، و وزير للداخلية ،، و الإلتزام بتوضيح وجهة نظر متكاملة من القضايا الخلافية "سأفصلها لاحقاً" ،، خصوصاً علاقة الرئيس بالجيش ،،
و إقتراح تنظيمي :
بالإلتزام بحملة إنتخابية إحترافية من برنامج رسمي "مع ملخص قصير له" ، و متحدث رسمي لتفادي التضارب الإعلامي الحاصل ،، و بيان لمصادر التمويل .
تفصيل ما سبق:
اولاً: نائب للرئيس :
- تقتضى الموائمة السياسية أن يكون إختيار هذا النائب معبراً عن نوايا المرشح وخطته المستقبلية للتوافق بين أطياف المجتمع ، كمثل ان يختار نائب ينتمى إلى مجموعة مختلفة عن المرشح أيدولوجياً أو سنياً ،،
- على أن يخصص لهذا النائب ملفات محددة مسبقاً بجانب دوره الطبيعي ، مثل التعليم أو الصحة أو المحليات ، بما يخفف عبء بعض الملفات الأساسية عن الرئيس ، ويقطع الطريق على ظهور أى سيدة أولى مرة اخرى !!
ثانياً: رئيس وزراء :
- يجمع الشارع السياسي تقريباً على استحالة بداية دولة برلمانية فى ظل ثقافتنا الحالية ، على الاقل فى الدورة الأولى للتجربة الديموقراطية ، ، خصوصاً بالصورة الكوميدية للبرلمان الحالي ،،
- وحسبما يرشد الإعلان الدستوري الحالي بأن يعين الرئيس رئيس الوزراء ، فعليه أرى ان تعيين رئيس للوزراء خلال فترة الدعاية الانتخابية كفيل بوأد الصراع بين البرلمان والرئيس القادم على تشكيل الحكومة المقبلة ،
- على ان يختار رئيس الوزراء المعين توزيع الحقائب الوزارية على مرشحين من قبل الأحزاب حسب أغلبية تمثيلها البرلماني ،، على ألا يكون الوزراء المرشحون أعضاءاً حاليين بالبرلمان .
ثالثاً: وزير داخلية :
- سيعطى تسمية وزير للداخلية إنطباعاً واضحاً عن فكرة كل مرشح لتناول قضيتين من أهم الملفات الساخنة على الساحة وهما : إيجاد حل للإنفلات الأمنى ،، وكيفية هيكلة جهاز الشرطة ،
- كما يعطى تطميناً مجتمعياً عن شكل هذا الجهاز الحيوي الذى كانت ممارساته هى السبب الرئيسي فى اندلاع ثورة يناير 2011 .
رابعاً : توضيح كل مرشح رئاسى لموقف واضح وحاسم من القضايا المحورية و الخلافية الحالية فى المجتمع مما قد يدخل فى اطار صلاحيات الرئيس مثل :
(علاقة الرئيس بالجيش ،، محاكمات رجال النظام السابق والموقف القانونى لتصرفات المجلس العسكرى الحالية ،، إعادة هيكلة الشرطة ،، قضايا قتل المتظاهرين ،، إسترداد الأموال المهربة ،، معاهدة كامب ديفيد وتصدير الغاز ،، وجود وزارة للإعلام وصحف مملوكة للدولة ،، عدم ترشيح أو تعيين أى مسئول لأكثر من منصب عام في نفس الوقت ،، آلية ممنهجه للتعامل الأمني والسياسي مع المظاهرات والاعتصامات المستقبلية ، و إنشاء آلية فعالة للتعامل مع المظالم ،، الإستفادة من الخبرات والموارد المصرية بالخارج) ،،
* ما سبق أتصور أن يضيف مكسباً لكل مرشح لكتل تصويتية تضاف إليه من مجموعات تؤيد فكر الكوادر التى سيختارها لتلك المناصب المذكورة ،،
- كما سيحسم لمصلحته أصوات مجموعات اخرى مترددة فى قرارها لعدم الثقة فى مجرد برنامج معلن للمرشح ،،
تخيلوا مثلا أن يعلن د/أبو الفتوح تسمية د/ أيمن نور نائباً للرئيس ،، والبسطاويسي وزيراً للداخلية !!
أو أن يرشح حازم أبو اسماعيل معتز عبد الفتاح نائباً ،، وأبو العز الحريري رئيساً للوزراء !!
أو أن يقدم خالد علي د/ محمد البرادعى رئيساً للوزراء ،، و أحد شباب الثورة البارزين نائباً ،، و رئيس اتحاد ائتلاف ضباط لكن شرفاء وزيراً للداخلية !!
* ألا ترون أن ذلك سيضيف للجميع ؟؟
- للوطن بالاستفادة من خبرات هؤلاء مجتمعة ،،
- وللمرشح بمكسب أصوات جديدة ممن يحترمون تلك الشخصيات أو ممن اتضحت لديهم الرؤية بخصوص الخطة المستقبلية للمرشح ،،
- و للناخب بالإطمئنان لإختيار مرشحه ،، بدلاً من إحساس المقامرة المسيطر حالياً !!
* كما يعتبر هذا الالتزام ضماناً ضد خطرين وهما :
- تحول آراء المرشح عما أعلنه فى حملته الانتخابية حال نجاحه نزولاً على موائمات سياسية ،،
- و كذلك ضمانة ضد ما يخشاه الكثيرون من لافتة " يسقط الرئيس" أن يحملها أحد من انتخبوا حتى نفس ذلك الرئيس ،، فقط لأنه إنتخبه على غير فهم كافٍ لبرنامج وتوجهات ذلك المرشح .
خامساً : الاقتراحات التنظيمية :
أ - إلتزام كل مرشح بوضع ملخص لبرنامجه الانتخابي لا يتجاوز الصفحة الواحدة ، على أن يلجأ من يريد الاستزادة إلى البرنامج التفصيلي ، وذلك تعاملاً مع واقع نسبة الأمية في مصر ،، والعزوف المعتاد مجتمعياً عن القراءة .
ب - تعيين متحدث اعلامي لتجنب الألعاب السياسية التي تمارسها الاحزاب حالياً بتصريحات متضاربة من قياداتها للتهرب من تصريح مهيج للجماهير ، أو كبالونات اختبار ،،
ج - توضيح مصادر التمويل لتجنب الاتهامات المرسلة وتجنب التأثير الخفي على مجريات العملية الانتخابية من أطراف داخلية او خارجية .
* أخيراً:
توضيح بسيط لما أراه مناسباً بشان تنظيم العلاقة بين سلطات كل من الرئيس والبرلمان ،،
- حيث أرى انه من العبث ترك المجتمع يعانى تبعات معارك سياسية بين الرئيس القادم و البرلمان الحالي
- و الذي قد تختلف أيديولوجيته عن أيديولوجية الأغلبية البرلمانية - عندما يأتي الأمر إلى مسألة تشكيل الحكومة ، أو سحب الثقة منها ،،
- أقترح أن يستمر العمل بهيكل نظامنا السياسي السابق للثورة مع تعديلين :
* الأول : هو ما نتمناه كمكتسب للثورة بإعادة هيكلة نفس المؤسسات القائمة فكرياً و إدارياً ،، لتلعب أدوارها الطبيعية بعيدا ً عن الشكل الديكوري الذي مارسته ادارة الحزب الوطنى من برلمان مزور ،، و قيادات فاسدة للمؤسسات الرقابية و التنفيذية ،، و وزراء راكعين أقرب للسكرتارية منهم لصانعي السياسات .
* الثاني : تقليص صلاحيات الرئيس فى شؤون مثل القضاء و سلطة حل البرلمان ،، مع احتفاظه بحق تعيين رئيس الوزراء - الذى كما ذكرت أنفاً سيختار وزراءه من كوادر ترشحها الأحزاب - و توزع نسب الحقائب الوزارية حسب نسب التمثيل البرلمانى ،،
على أن يحاسب البرلمان كل وزير على حدة بما يخص سياسات وزارته ،،
و لا يحاسب البرلمان رئيس الوزراء إلا على الموازنة العامة و الخطة الخمسية للدولة ، و الملفات التى تحتاج إلى تنسيق بين أكثر من وزارة .
* فى النهاية أتمنى التعليق على المقترحات ،، ونشرها ممن يرتأى فيها حلاً مفيداً ، لعلها تصل لمن يمكنه تفعيلها.
* هذا المقال هو رؤيتي لمخرج من السيناريوهين السوداويين المتوقعان في المقال التالي :
(((( وفروا جهدكوا و ما تحلموش بالمستحيل،،سيناريوهي انتخابات الرئاسة ))))
و يليه مقال ثالث بعنوان :
(((( الضغوط الثورية الممكن ممارستها لتأمين الوصول الى انتخابات رئاسية عادلة ))))
تحديث 14 إبريل 2012 :
محاولة تصعيد هذا الإقتراح في هذا التوقيت قد تطيل من فترة حكم المجلس العسكري لشهرين أو أكثر قليلاً ،، أنظر للأمر كمن فشل في إمتحانات نهاية العام ،، هل الأفضل أن يعيد السنة ،، أم أن يدمر إجازته و يبذل جهداً أكبر خلال الإجازة الصيفية و ينجح في إمتحان الدور الثاني ؟؟
جهد رائع ولكن بخصوص الجزء الاول وهو النائب ورئيسالوزراء فهذا لا ينبغي عليك طلبه من المرشحين لان هذا ليس من اختصاصتهم الان انما من اختصاصات الدستور.
ردحذفومع احترامي الكامل لحيادياتك ولكن انا لا ارى ان نعطي اهتمام لخالد على ومن على شاكلته الذي تعدى عددهم المائة من مترشحي الرئاسة لان ذكرنا لهم يشجه اخرين على الترشح حتى يتم ذكر اسمهم اعلاميا والاستفادة من هذه الدعاية في مجال عملهم.
ومؤخرا اشيد باسلوبك المنمق والشيق واتمني لك السداد دائما :)
أشكرك على الثناء و أحب أن نناقش المقترح في وقت لاحق لو لديك متسع من الوقت
حذفما أفهمه و احب ان تراجعني فيه لو كان فهمي غير صحيح انه في حال انتخاب رئيس قبل وضع الدستور فسيحكم بناءا على الإعلان الدستوري ،، و هو ينص على ان الرئيس يعين رئيس الوزراء
و في اي حال بالتأكيد سيكون امر تسمية النائب بيد الرئيس ،،
لهذا اعتقد انه من المنطقي طلب ذلك من المرشحين في هذا التوقيت ،، لأنه على أحسن الأحوال الموعد المعلن عنه للإنتهاء من الدستور (و هو ما أثق انه لن يمن الالتزام به) سيترك مساحة وقتية بسيطة قبل مرحلة التصويت في انتخابات الرئاسة ،،
فأرى من الأوقع أن يتحسب المرشح من الآن بتسمية هؤلاء في حال منحه الدستور الجديد تلك الصلاحية ،، او حكمنا بالاعلان الدستوري ،، و الاحتمال الأضعف أن يحكمنا بدستور قبل الانتخابات ينص على برلمانية الدولة ،، يمكنه حينها ببساطة إعادة هيكلة وظائف تلك الهيئة الرئاسية المختارة لمناصب استشارية او تنفيذية في نطاق سلطته في التعيين
أتمنى أيضا ان يصل ذلك المقترح الى لجنة وضع الدستور التي يفترض بها ان تعقد جلسات استماع شعبية " :))))))))) "
كلام جميل يا احمد و يصلح كما قلت انت كفكر استثنائي لعبور هذه المرحلة لكن الفكرة في كيفية نشره لدي المرشحين و تنفيذه و موضوع النائب هذا ما طالب البعض به من وقت التعديلات الدستورية المشؤمة
ردحذفأشكرك صديقي كريم ،، نشر الفكرة ممكن ،، غزارة النشر أو المعرفة الشخصية تساعد
حذفاسألك أن تساعدني على نشر الفكرة ،، و الحمد لله أ.ماجد مسلم صاحب التعليق اللذي يليك مسؤل بحملة ترشيح د.أبو الفتوح و ممكن أن يوصلها اليه لو وافق على الفكرة
مقال رائع وبعيد عن الواقعية .. جميل ويفتقر للتطبيق .. بني علي افتراضات بعيدة المنال وخيالات سطحية وقريبة منا ولكن في عالم الأحلام .. أري فيه تناقضات لا حصر لها .. ادعاء للحيادية مع من ! وقد تغيرت المعادلات بعد ابعاد الشيخ حازم وتقدم د. المرسي للمنافسة علي المنصب وهو ينتمي لحزب كبير وجماعة منظمة قادرة علي الحشد وراء مرشحها .. والخلاصة أن الإقتراح لا يمكن تطبيقه الآن والإنتخابات علي الأبواب والإرادة غائبة للإصلاح والتغيير ما لم يقف جميع الوطنيين معا لإنتزاع حقوق الشعب المهدرة إن لم يكن من خلال انتخابات حرة ونزيهة لا يشوبها شبهة تزوير فليكن من خلال ثورة جديدة قديمة علي من زور إرادة الشعب وامتهن كرامته مرة بعد أخري , لقد أصبح التنافس علي أشده .. وأعتقد أنك أستاذنا الفاضل قد غيرت رأيكم بعد أن تغير المشهد قليلا عما كان في بدايته .. لك تحياتي
ردحذف