نظرية تحكم تقريباً كل خلافاتنا الأيدلوجية هذه الأيام
كل يضرب مقورة في مرجعيته ليدفعها في بدن فكرة أخرى أو حتى عين مناقشه !!
قد تستخرج "مقورة" مناصر للديموقراطية كلمة الشورى من الشريعة ليلقيها في وجه مناظره الاسلامي للتدليل على أن الديموقراطية من الاسلام !!
و قد يلوم ثائر على متدين مسلم عدم الاعتراف باستشهاد مناضل مسيحي أو العكس بناءاً على انه مات في سبيل الحق ،،
و قد يغتر البعض بادعياء حرمة الخروج على الحاكم في نظام الحكم الإسلامي بأدلتهم " النى لا اشكك فى صحتها" ،،
و للــكل أقــول :
" لا يمكنك تركيب موتور مرسيدس على هيكل فيات لزيادة ادائها...فالنتيجة بالتأكيد هى توقف تام للسيارة عن اداء وظيفتها"
كن نفسك و لا تتسلق على شرعية الآخر لتفتن الناس أو تشوش فكرك
فالشورى في الاسلام هي لأهل الحل و العقد من ذوي العلم و الحكمة و ليست للعامة ،،
و صاحب أي عقيدة دينية يكون بالضرورة "عبيطاً" إن آمن بامكانية أن تكون عقيدة أخرى على الحق ،، فطبيعة الاعتقاد الديني وحدوية المعتقد ،، و الشهيد يكافئه ربه و لا يلزمه في ذلك إعتراف أي مخلوق ،، و لا يؤتى أحد مثل أجره و لو إعترف بإستشهاده الخلق أجمعين !!
كذلك لا يمكنك ان تضرب (مقورة ) فى تشريع الحكم الاسلامى- الذى لا أومن الا به بالمناسبة- و تخرج لى ادلة عدم الخروج على الحاكم ،،
لتحشر ما اخرجته "مقورتك" فى بدن نظام الحكم الديموقراطي.
ففي الأول هناك بيعة ،،فشورى ،، فحكم بما امر الله ،، فطاعة تامة ،، فنصح من المحكوم للحاكم كما امر الله ،، فحرمة خروج (بالسيف) ما لم يرى من الحاكم كفراً بواحاً، و إصلاح للنفس كأفراد لأنه (كما وعدنا الله) كيفما نكون يولى علينا ......
اما فى النظام الديموقراطي ، يقر الحاكم بشرعية التظاهر و الاضراب فى نص الدستور الذى يعتبر عقدا بين الحاكم و المحكوم ....و العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف القانون و الشرع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق